أرقام ومنجزات تستعرضها هيئة تنظيم الخدمات العامة في اللقاء الإعلامي

وهج الخليج – مسقط

أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة خلال اللقاء الإعلامي السنوي (4) مبادرات جديدة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتعزيز كفاءة الطاقة واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه بما يتواءم مع النمو السكاني والنشاط الاقتصادي وهي، مبادرة التعويض المباشر لمشتركي خدمة الكهرباء وفقا لمعايير ضمان مستويات جودة الخدمة المعتمدة، حيث سيتمكن المشتركون من الحصول على تعويض مباشر في حال عدم التزام الشركات المشغلة بهذه المعايير، حيث سيتوجب  على المرخص دفع التعويض المستحق للمشترك من خلال خصم مبلغ التعويض من فاتورة الكهرباء حيث تأتي هذه المبادرة لرفع مستوى الخدمة وحفظ حقوق مصالح المشتركين.  

ومبادرة الإعلان عن عدد (5) محطات جديدة لطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء وهي محطة ظفار 2 بسعة تصل إلى 132 ميجاواط، ومحطة سدح تصل إلى سعة 99 ميجاواط، ومحطة الدقم تصل إلى سعة 270  ميجاواط، ومحطة محوت بسعة تصل إلى 400  ميجاواط ومحطة جعلان بني بو علي تصل إلى سعة 105 ميجاواط، حيث تأتي محطات الرياح الجديدة للمساهمة في تحقيق أهداف سلطنة عمان في الوصول للحياد الصفري في العام 2050، حيث سيتم بتنفيذ هذه المشاريع سوف يتم تحقيق مستهدف 2030 في العام 2027م، ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما نسبته 30 % من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2030 بما يتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وزيادة الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر بديلة.

ومبادرة مشروع البيع المباشر في سوق الكهرباء في سلطنة عُمان والذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة حيث تم إدخال مشروع البيع المباشر لأول مرة في سوق الكهرباء في سلطنة عمان في أواخر عام 2022م، حيث تم إصدار الأطار التنظيمي لذات المشروع والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الذين لديهم مولدات ذاتية الحاصلين على رخصة الإعفاء من قبل الهيئة كمرشحين للمرحله الأولى من هذا المشروع،  وبهدف التوسع في مشروع البيع المباشر وتماشيا مع رؤية الحكومة فيما يخص جذب الاستثمارات في سلطنة عمان وتبسيط عملية الشراء وزيادة الشفافية بين المستهلك ومحطات توليد الكهرباء، تمت الموافقة مؤخراً على تدشين المرحلة الثانية من مشروع البيع المباشر وتم تحديث الأطار التنظيمي للمشروع والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الجدد بحسب الأطر التنظيمية. ولتسهيل تنفيذ المشروع بمراحله الاولى والثانية قامت الهيئة وبالتعاون مع الشركات ذات الصلة بتحديث الاتفاقيات العامة والتشغيلية للمشروع ، حيث من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز الثقة والشفافية وزيادة التنافسية.

ومبادرة مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي التي تهدف إلى التسريع من وتيرة التغطية لخدمات الصرف الصحي في سلطنة عمان وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لمشاريع شبكات ومحطات الصرف الصحي، حيث تقوم المبادرة على فكرة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المنزلي من خلال معالجتها بالمنزل و من ثم إعادة استخدامها في الزراعة داخل حدود المنزل،حيث من المتوقع أن يلمس المشترك توفيرا في استهلاك المياه من خلال توفير مياه الري بنسبة أكثر من 50%، وتوفير تكاليف نقل مياه الصرف الصحي عن طريق الصهاريج بنسبة 100%، فضلا عن الجوانب البيئية والصحية لهذا المشروع.

جاء ذلك في اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقدته الهيئة بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيس الهيئة،والرؤساء التنفيذيين للشركات المشغلة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز وقطاع النفايات، والإعلاميين والصحفيين الممثلين لوسائل الإعلام المحلية والدولية، والكتاب والمتهمين بالشأن الاقتصادي.

حيث استعرضت الهيئة خلال اللقاء ما أنجزته في العام 2023م والذي توج بإصدار قانون تنظيم المياه والصرف الصحي والذي جاء بناء على الاهتمام الذي توليه سلطنة عُمان بالموارد المائية بصفته موردًا طبيعيًّا حيويًّا ومستدامًا، وأهمية تلبية الاحتياجات المتزايدة والمستمرة لمياه الشرب وضرورة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ووضع مبادئ الحوكمة، واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي

كما استعرضت الهيئة الأطر التنظيمية التي أصدرتها خلال العام 2023م  وهي لائحة تنظيم المياه الصالحة للشرب، والتي جاءت بهدف تعزيز منظومة جودة المياه في سلطنة عُمان لكونها مصدرًا حيويًّا واستراتيجيًّا، وتفعيل الضوابط التشغيلية والإدارية التي تضمن تفعيل خطة سلامة المياه وفق الحقوق والالتزامات والاشتراطات وخطط الطوارئ الفنية المعتمدة للمرخصين ، ولائحة الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي والتي هدفت إلى توفير رقابة تنظيمية على أعمال الشركات المشغلة والحفاظ على الصحة والسلامة، ولائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي والتي تعمل على حماية بيئات العمل والبيئات التي تجري فيها الأعمال المتنوعة للشركات المشغلة، ولائحة رعاية مصالح مشتركي خدمات التزويد مياه الشرب والمياه المعالجة ونقل مياه الصرف الصحي، والتي بينت الالتزامات المترتبة على مقدمي الخدمات.

وعلى صعيد قطاع الكهرباء وبهدف تحقيق أهداف الحياد الصفري أصدرت الهيئة لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، التي تمكن استخدام المركبات الكهربائية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى إصدار (6) تراخيص ثلاث منها في قطاع المياه وثلاث رخص في قطاع الكهرباء، وإصدار إعفاء متعلق بشركة أوكيو لانشاء محطة للطاقة البديلة في ولاية لوى بطاقة 96 ميجاواط.

كما تطرق اللقاء السنوي إلى أعمال التدقيق التي قامت بها الهيئة على الشركات المرخصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء وأوكيو لنقل الغاز الطبيعي والتي بلغت في قطاع الكهرباء 4 أعمال توزعت على التدقيق على المعايير الفنية لتشغيل شبكة محافظة ظفار والتدقيق على المعايير الفنية لتشغيل شبكة محافظة مسندم والتدقيق على خطط استمرارية الأعمال، وفي قطاع المياه والصرف الصحي نفذت الهيئة 6 أعمال تدقيق حول جودة المياه والصحة والسلامة والتدقيق على البرنامج الاستثماري للنفقات الرأسمالية والتدقيق على الفاقد في المياه، وفي قطاع الغاز تم التدقيق على مشروعين يتعلقان بالتدقيق على البرنامج الاستثماري للنفقات الرأسمالية والموازنات التشغيلية لشركة أوكيو لشبكات الغاز.

كما تم الإعلان عن المؤشرات الخاصة بمستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، بما فيها تحقيق فترة النظر في الشكاوى بنسبة 40%، وعمل الهيئة على مشروع تطوير عمليات التواصل مع المشتركين من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم  وتعزيز مستوى رضاهم، ومشروع حوكمة إجراءات الشركات بشأن إتباع الأطر التنظيمية واللوائح المتعلقة بخدمات المشتركين.

كما أظهر اللقاء الإعلامي ارتفاعا في نسب القراءات الفعلية في الكهرباء بلغت 97% فيما بلغت النسبة في قطاع المياه 75%، كما عملت الهيئة بالتعاون مع الشركات المرخصة على تخفيض أيام العمل اللازمة لتوصيل الخدمة للمشتركين في قطاع المياه إلى 9 أيام من أصل 15 يوم عمل، وفي قطاع الكهرباء إلى يومي عمل من أصل 5  أيام.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية للهيئة فقد تم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه في مشروع استبدال العدادات الذكية والتي وصلت هذا العام إلى تركيب أكثر من 225 ألف عداد ذكي والذي رفع عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها حتى الآن إلى أكثر من 676 ألف عداد ذكي في العام 2023م، فيما بلغ عدد العدادات الذكية في قطاع المياه 332 ألف عداد ذكي، كذلك انتهاء الهيئة من الإطار التنظيمي لتمكين شركة أوكيو لشبكات الغاز الطبيعي من إجراء الطرح الأولى في بورصة مسقط والذي حقق نجاحا واسعا وجعل منها واحدةً من أكثر الشركات العمانيـــة التي يتم تداول أسهمها في البورصـــــة.

وحول الأداء التشغيلي للشركات تم التطرق خلال  اللقاء إلى عدد من المشاريع التى نفذتها الشركات بفضل اللوائح والأطر التنظيميةالتي اعتمدتها الهيئة والتي مكنت الشركات المشغلة من تحقيق عددٍ من المشاريع بما فيها المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه والصرف الصحي والتي من بينها مشروع توصيل شبكات مياه الشرب لولاية الجبل الأخضر حيث جاء تنفيذ المشروع بتكلفة مالية بلغت 41 مليون ريال عماني، وتدشين مشروع نظام نقل مياه الشربمن ولاية صحار إلى محافظة الظاهرة بتكلفة تجاوزت 150 مليونريال عماني وتنفيذ شبكة إمداد مياه الشرب بطول 230 كليومتر مربع، ومشروع تعزيز خط نقل المياه لمحافظة الداخلية والذي بلغت تكلفته 128 مليون ريال عماني، كما مكنت الأطر التنظيمية لزيادة لاستغلال المياه المعالجة فقد تم إعتماد مشروعين في كل من ولاية العامرات ومنطقة الشخاخيط بولاية بركاء لتوصيل المياه وذلك بهدف الاستفادة من المياه المعالجة لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن العام الماضي شهد العديد من الإنجازات التى حققتها الهيئة في مجالات عدة، توجت بإصدار المرسوم السلطاني السامي لقانون تنظيم المياه والصرف الصحي الذي عمل على إيجاد منظومة تشريعية وسياسات واضحة لقطاع المياه والصرف الصحي كما أشار سعادته إلى التوجيهات السامية لخفض رسوم توصيل خدمة المياه التي جاءت لضمان رعاية كافة الفئات في المجتمع لتحقق توفير حماية اجتماعية لجميع الشرائح، والتي لاقت ترحيبا واسعا من المشتركين، حيث تم التخفيض أكثر من 70% لرسوم التوصيل السكنية وغير السكنية.

مشيرا سعادته إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي مع الجهات المعنية للمساهمة في الوصول  للحياد الصفري في عام 2050، حيث قامت في العام الماضي بمنح موافقتها لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه لإسناد مشروعي “منح1 ومنح2” للطاقة الشمسية لمستثمرين عالميين، حيث سيقام المشروعان في ولاية منح بمحافظة الداخليةوسيعملان على إنتاج (1000) ميجا واط بواقع (500) ميجا وات لكل محطة وبقمية اشتثمارية تزيد عن 300 مليون ريال عماني.

كما أعتبر سعادة الدكتور بأن مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب من أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في سلطنة عمان، وسيعمل على استغلال مصادر الطاقة بطريقة أكثر كفاءة وتخفيض استخدام الوقود الإحفوري بما يحقق الجهود الحكومية الرامية للوصول إلى مستهدفات الحياد الصفري، حيث سيسهم المشروع في خفض نحو 32 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية.

وخلال اللقاء عقدت جلسة حوارية أتاحت للحضور والمهتمين والصحفيين من كافة وسائل الإعلام التواصل مع مسؤولي الهيئة والرد على استفسارتهم، والتعرف على الخطط والمشاريع والمبادرات التي أعلنت عنها هيئة تنظيم الخدمات العامة في اللقاء الإعلامي السنوي