بدء فعاليات المؤتمر الإقليمي للاتحاد العام العربي للتأمين

وهج الخليج-مسقط

بدأت فعاليات المؤتمر الإقليمي 34 للاتحاد العام العربي للتأمين اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار “من أجل صناعة تأمين عربي أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي” الذي تنظمه الجمعية العُمانية للتأمين، والأمانةُ العامة لاتحاد شركات التأمين.

رعى حفل افتتاح أعمال المؤتمر صاحبُ السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأكّد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال على فرص النمو الكبيرة التي تتمتع بها الاقتصاديات العربية لنمو أداء قطاع التأمين، مبررا تواضع نسبة مساهمة القطاع في خدمة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى وجود فجوة حماية كبيرة من المخاطر تؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع كمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والصحة للأفراد.

وأشار في كلمته إلى أنّ نسبة النمو في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين خلال الفترة من 2010 إلى 2019 بلغت (7.3) بالمائة في الأسواق الناشئة مقارنة بـ (1.8) بالمائة في الأسواق المتقدمة، في حين بلغت في عام 2022 نحو 4.7 بالمائة في الأسواق الناشئة مقارنة بـ 3 بالمائة في الأسواق المتقدمة.

وأوضح أن الهيئة تسعى دائما إلى إيجاد وبناء التواصل والفهم المشترك بين المعنيين في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وشركات التأمين؛ لبناء سياسات وطنية تخدم إدارة الخطر في البلاد وتعزز دور قطاع التأمين.

وقال مصطفى أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة إن اللجنة تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع ورصد التحديات ورفع مقترحاتها ومرئياتها لحل هذه التحديات.

وأضاف في كلمته إن قطاع التأمين العربي شهد خلال السنوات الأخيرة نموا يواكب التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية والتي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغت القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الدول العربية أكثر من 40.9 مليار دولار في نهاية عام 2021، محققة بذلك نموا بقيمة 1.8 بالمائة مقارنة بعام 2020 وفق تقديرات صندوق النقد العربي.

من جانبه أوضح السيد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتأمين في كلمته أن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين العربي والإقليمي وعلى رأسها التوتر الجيوسياسي الذي تشهده المنطقة العربية، والأنواء المناخية غير العادية التي تتعرض لها المنطقة، تشكل تحدياً آخر يضيف أعباء أخرى على شركات التأمين من حيث ارتفاع تكاليف إعادة التأمين من ناحية، ومن ناحية أخرى قيام معيدي التأمين بفرض شروط قاسية قد لا تتحملها بعض الشركات؛ وهذا بدوره يؤثر سلباً على النتائج المالية لشركات التأمين.

وقال يوسف بن ميسية رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين في كلمته: إن عقد المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي يشهدها العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وتغيرات مناخية وكوارث طبيعية استثنائية، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية المعقدة والخطيرة، والتي تتطلب التكيف والابتكار وإعادة التفكير في العديد من المفاهيم والممارسات لمواجهة الوضع الجديد واستغلال الفرص التي يحتويها.

من جانبه أكّد شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين في كلمته أن صناعة التأمين لم ترقَ إلى المستوى الذي نطمح إليه؛ فكل أقساط التأمين لا تتجاوز 45 مليار دولار أو ما نسبته 1,66 بالمائة من الناتج القومي العربي الخام، في الوقت الذي يمثل الناتج القومي العربي الإجمالي العربي 3.49 بالمائة في الناتج العالمي، مشيرا إلى أن الكوارث التي ضربت منطقتنا العربية في 2023 أثبتت ضعف التغطيات التأمينية.