التصعيد في البحر الأحمر يعلّق عملية التخلّص من الـ”قنبلة موقوتة” قبالة اليمن

وهج الخليج – وكالات

في أعقاب هجمات “أنصار الله” على سفن في البحر الأحمر والضربات الأميركية ضدّهم، عُلّقت عملية التخلّص من ناقلة النفط المتهالكة “صافر” قبالة سواحل اليمن، وفق ما أفاد مسؤولان وكالة الأنباء الفرنسية ما يعرّض العملية الهادفة لتجنّب تلوّث بيئي، لخطر الفشل.
على مدى سنوات، وُصفت الناقلة “صافر” التي بُنيت قبل 48 عامًا وكانت تُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، بأنها “قنبلة موقوتة” إذ إنها لم تخضع لأي صيانة منذ تصاعد الحرب في اليمن عام 2015، ما أجّج مخاوف من تسّرب حمولتها التي كانت تبلغ 1,14 مليون برميل من النفط الخام إلى البحر الأحمر.
وفي أغسطس الماضي، انتهت عملية نقل النفط منها إلى سفينة جديدة، في خطوة أساسية لدرء كارثة بيئية واقتصادية. لكنّ الأمم المتحدة حذّرت حينها من أن “صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي لأنها تحتفظ ببقايا النفط اللزج وتظّل معرضة لخطر التفكّك”.
وقال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الوضع في منطقة البحر الأحمر واليمن “خلق تحديات تشغيلية ومالية غير متوقعة” لمشروع قَطر “صافر” وتفكيك أجزائها، ما يصعّب مواصلة العمل عليه. وأوضح أن “بعد تفكير مطوّل، لم يكن أمام الأمم المتحدة خيار سوى تعليق المشروع في الوقت الحالي وقد أبلغت السلطات بذلك”.
وأضاف: “نواصل متابعة التطورات على الأرض بعناية شديدة وعن كثب”.
وتشكل ملكية نفط “صافر” موضع نزاع إضافي بين الحكومة اليمنية و”أنصار الله” الذين يخوضون حربًا منذ 2014.
وقالت الأمم المتحدة في يوليو الماضي خلال حفل تسليم السفينة الجديدة إنها أصبحت ملك “شعب اليمن”.
وبموجب أحكام اتفاق التسليم الذي أُعلن الصيف الماضي، ستدير سفينة “اليمن” شركة متعاقدة مع الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر على الأقل. يقول الشامي إن الشركة “تريد مغادرة السفينة بسبب التطوّرات الأخيرة في المنطقة”.
غير أنّ الأمم المتحدة أكدت أنه من المقرر أن يغادر أفراد الطاقم بموجب شروط عقدهم، لكن سفينة “اليمن” ستبقى تحت إدارة الشركة. ويشير الشامي إلى احتمال أن “تتولّى” شركة صافر النفطية الوطنية إدارة السفينة.
وسيشكل ذلك تطوّرًا لافتًا، سيثير بدون شكّ غضب الحكومة اليمنية التي لا تعترف بسلطة الشامي وقد عينت مديرًا عامًا آخر للشركة نفسها.
وتشمل الخطوات الأخرى في المشروع والتي لم تُستكمل بعد، ربط طافية راسخة في سفينة “اليمن” لتثبيتها والمساعدة في تفريغ النفط لاحقًا وفحص خط الأنابيب تحت الماء الذي يمتد من الأراضي اليمنية إلى “صافر” وسيتم ربطه لاحقًا بسفينة “اليمن”، بحسب الشامي.