8.7 بالمائة .. ارباح شركات التمويل في بورصة مسقط

وهج الخليج – مسقط

سجلت شركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري أداءً جيدًا، فقد ارتفعت أرباحها الصافية إلى 9.9 مليون ريال عُماني مقابل نحو 9.1 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 8.7 بالمائة.

وأشادت الشركات في تقاريرها للنصف الأول من العام الجاري بالجهود الحكومية لضبط الإنفاق وتقليص الدَّين العام ورفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، متوقعة أن ينعكس هذا إيجابًا على قطاع التمويل والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وسجلت الشركة الوطنية للتمويل أعلى الأرباح عند 5.4 مليون ريال عُماني، وجاءت العُمانية لخدمات التمويل في المرتبة الثانية بأرباح صافية عند مليون و565 ألف ريال عُماني، ثم تأجير للتمويل بأرباح بلغت مليونًا و562 ألف ريال عُماني، واحتلت المتحدة للتمويل المرتبة الرابعة بـ 809 آلاف ريال عُماني، وجاءت مسقط للتمويل في المرتبة الخامسة بـ 590 ألف ريال عُماني.

وتعمل شركات التمويل والتأجير التمويلي في مجموعة من الأنشطة ذات العلاقة بتمويل رأس المال العامل، والتمويل بالأقساط، وتمويل شراء وتأجير المركبات، وشراء الديون، والقروض المؤقتة، وتمويل مشروعات البناء، وتساهم شركات التمويل في تنشيط الحركة التجارية، ودعم مشتريات الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تساهم خدماتها في تعزيز أداء الشركات الكبرى.

وشهد قطاع التمويل في السنوات الأخيرة نموا جيدا مستفيدا من زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة الطلب على الائتمان، ومن المتوقع أن يشهد القطاع نموا أكبر خلال السنوات المقبلة بعد قيام البنك المركزي العماني في يونيو الماضي بإصدار قرار سمح بموجبه لشركات التمويل والتأجير التمويلي بتمويل المشاريع التجارية، ومشاريع التطوير العقاري من أجل بناء الوحدات السكنية، ومنح تسهيلات رأس المال العامل لتشجيع هذه الشركات على زيادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى قبول الودائع من المؤسسات، ومنح قروض شخصية للأفراد وفق ضوابط محددة، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في نمو أنشطة الشركات العاملة في القطاع وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وقالت شركة مسقط للتمويل إنه من المتوقع أن يؤدي القرار الجديد إلى توسيع فرص الأعمال المتاحة للشركة، مؤكدة أن لديها نظرة مستقبلية إيجابية من ناحية الأعمال.

وارتفعت أصول الشركات الخمس بنهاية يونيو الماضي إلى مليار و123.7 مليون ريال عُماني مقابل مليار و12.9 مليون ريال عُماني في يونيو من العام الماضي، مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة، وتمتلك الوطنية للتمويل أعلى حجم من الأصول عند 470.3 مليون ريال عُماني، وجاءت تأجير للتمويل في المرتبة الثانية بـ 237.7 مليون ريال عُماني، واحتلت العمانية لخدمات التمويل المرتبة الثالثة بـ 212.9 مليون ريال عُماني.

وشهد العام الجاري قيام 4 شركات بزيادة رؤوس أموالها عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهميها مما دفع رؤوس أموال القطاع للصعود بنهاية يونيو الماضي إلى 180.8 مليون ريال عُماني مقابل 175.9 مليون ريال عُماني في يونيو من العام الماضي، ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركات الخمس حوالي 300 مليون ريال عُماني.

وعلى الرغم من تحسن النتائج المالية في النصف الأول من العام الجاري إلا أن الشركات ترى أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، وقالت الشركة المتحدة للتمويل إن الربع الثاني من العام الجاري شهد مجموعة من التحديات الهائلة أمام الشركات على مستوى العالم وخاصة في القطاع المالي، في حين رأت الشركة الوطنية للتمويل أن هناك تعافيا تدريجيًا للاقتصاد من آثار جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها تراقب التأثير السلبي المصاحب للتخوف من الركود العالمي وارتفاع أسعار النفط.

وقالت شركة تأجير للتمويل إنه على الرغم من التحديات التي يشهدها قطاع التمويل إلا أن بيئة الأعمال تعكس نظرة مستقبلية إيجابية، كما يعكس التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان النظرة العالمية الإيجابية تجاه الاقتصاد العُماني.