سلطنة عُمان الخامس عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام 2023 م
وهج الخليج – مسقط
حصلت سلطنة عمان على المرتبة ٥٦ عالميًا والخامس عربيًا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام ٢٠٢٣م، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتي حققت فيه قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بصعودها من المرتبة 72 في العام 2016م، إلى المرتبة 56 في العام 2023.
ووفقاً للتقرير الذي يقيس التنافسية الصناعية لأكثر من 153 دولة حول العالم، ومن خلال مؤشر الأداء التنافسي)CIP(، جاءت سلطنة عمان في المركز 56 لعام 2023م نتيجة للتحسن في تنويع الأنشطة الصناعية من القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وكذلك زيادة حجم الصادرات الصناعية من حجم الصادرات الصناعية العالميه.
ويوضح التقرير أن سلطنة عمان قفزت بترتيبها العالمي 16 مرتبة خلال 7 سنوات فقط، مما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية خلال السنوات الماضية، والتي يتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة معززة بالاستراتيجية الصناعية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، والتي تهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يعزز من مكانتها العالمية كأحد مراكز التصنيع.
وأشار سعادة الدكتور/ صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن تقدم سلطنة عمان في تقرير الآداء الصناعي التنافسي يعكس رغبة سلطنة عمان في زيادة تنافسية القطاع الصناعي، وذلك من خلال تطبيق برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040 والتي تعد الموجه العام للتنمية الصناعية في سلطنة عمان بهدف ترقية الصناعات التحويلية إلى الكنولوجيا الحديثة والرائدة، والدفع بتوسع الصناعة العمانية أقليميا ودوليا، وتطوير منتجات مبتكرة.
وأضاف سعادته بأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعكف حاليا على تطوير مبادرات تسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي ودعم التوجه نحو استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الإنتاج و دعم وتطوير قدرات رواد الاعمال الادارية والمالية في القطاع الصناعي و تمكين الصناعات الوطنية في الأسواق الدولية
جدير بالذكر أن تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة والارتقاء التكنولوجي والتأثير العالمي، كما تنقسم تلك المحاور الثلاثة بدورها إلى ثمانية مؤشرات فرعية، علما بأن جميع هذه المحاور والمؤشرات تم الأخذ بها في الاستراتيجية الصناعية لسلطنة عمان.
