مجلس الشورى ينهي أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة

وأفاد سعادة الأمين العام للمجلس في حديث لوكالة الأنباء العُمانية بأن مجلس الشورى عكف خلال الفترة التاسعة /2019 – 2023/ على إنجاز العديد من الموضوعات التي تضمنت مشروعات القوانين والتقارير وأدوات المتابعة، حيث عقد /59/ جلسة اعتيادية، ناقش خلالها /13/ بيانًا وزاريًّا، وأقرّ /55/ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، منها: مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع القانون البحري، ومشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ومشروع قانون البصمات الحيوية، ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية، ومشروع قانون السياحة، ومشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، وقد بلغ عدد مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة والتي أُقِرت خلال الفترة التاسعة /32/ مشروعًا.

وأضاف سعادته أن المجلس أقر خلال جلساته /11/ مشروعًا لمقترحات قوانين تَقدَّم بها المجلس، منها مقترح مشروع قانون تنظيم وتشجيع الصناعة، ومقترح مشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين /20/ و /21/ من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8 / 2003)، إضافة إلى مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة في إلغاء تسجيل المركبة نهائيًّا أو وقف رخصة تسييرها مؤقتًا، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة الـ (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ومقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.

وبيّن سعادته أن مجلس الشورى وجّه أدوات المتابعة المختلفة التي حددها قانون مجلس عُمان في مناقشة مختلف المستجدات والقضايا الوطنية، حيث أشار إلى أن أعضاء مجلس الشورى عملوا على تفعيل أدوات المتابعة بشكل واضح في المواضيع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، والتي عكست التفاعل المباشر من قِبلهم مع قضايا المواطن الآنية، وقضايا الرأي العام، وقد تم تقديم (985) أداة متابعة منها: (46) بيانًا عاجلًا، و(480) سؤالًا، و(25) طلب مناقشة، و(348) طلب إحاطة؛ بهدف تعزيز الأداء الحكومي عبر اقتراح عددٍ من الموضوعات والآليات التي تعزز ذلك الدور وبما يخدم المصلحة الوطنية، كما أقر المجلس / 72/ رغبة مبداة.وفيما يتعلق بالبيانات الوزارية، أوضح سعادة الأمين العام لمجلس الشروى أن المجلس ناقش خلال الفترة التاسعة /13/ بيانًا وزاريًّا تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات بشأن جهود الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتضمنت تلك البيانات مناقشة بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبيان وزارة التنمية الاجتماعية، وبيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبيان وزارة الصحة، وبيان وزارة التربية والتعليم، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزارة التراث والسياحة، وبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبيان وزارة العمل.

وبشأن أعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة، أوضح سعادته أن المكتب عقد خلال الفترة التاسعة /74/ اجتماعًا دوريًّا استعرض خلالها /152/ من رسائل ومقترحات الأعضاء والمواطنين والمؤسسات.وأشار إلى أن اللجان الدائمة بالمجلس شهدت نشاطًا واضحًا في أداء مهامها وترجمة اختصاصاتها من خلال متابعة المستجدات في مختلف القطاعات كلٌّ حسب اختصاصه؛ وذلك عبر /334/ اجتماعًا دوريًّا تضمنت استضافات المسؤولين لمناقشتهم في الموضوعات المدروسة من قبلها بواقع /215/ استضافة، و (15) زيارات ميدانية لعدد من المواقع والمؤسسات المرتبطة باختصاصاتها، تضمنت مناقشة وبحث الموضوعات المرتبطة بالجوانب التشريعية وأدوات المتابعة التي تعمل عليها، وبلغ إجمالي الأعمال المنجزة للجان أكثر من /400/ موضوعًا.

كما أكد سعادة الأمين العام على أن مكتب مجلس الشورى عقد خلال الفترة التاسعة /5/ اجتماعات مع مجلس الوزراء الموقر، و/5/ اجتماعات مع اللجنة الوزارية التنسيقية، والتي ناقشت الكثير من الموضوعات والملفات الوطنية في إطار تعزيز الشراكة بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، مؤكدًا سعادته على أن تلك اللقاءات عكست أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في أدائه لمسؤولياته تعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة، ودعم الدور الذي يقدمه كشريك مع الحكومة في الاضطلاع بالعمل الوطني، كما أكدت على تفعيل دور اللجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين بما يحقق الأهداف المشتركة لدعم مختلف القطاعات التنموية في سلطنة عُمان.

ونوّه سعادته بحرص المجلس على تحقيق الشراكة الفاعلة مع مجلس الدولة في إطار عمل مجلس عُمان؛ ترجمةً لما نص عليه قانون مجلس عُمان (7 / 2021) في ممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الممارسة الشورية في سلطنة عُمان من خلال التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما؛ حيث شهد الدور الرابع /2/ من الجلسات المشتركة، خصّصت الأولى لمناقشة مشروع قانون العمل، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية، ومشروع قانون البصمات الحيوية، وشهدت الجلسة الثانية التوافق على مشروع قانون السياحة، ومشروع قانون الدين العام.

وبشأن المشاركات الخارجية لفت سعادته إلى أن مجلس الشورى حرص خلال الفترة التاسعة على تعزيز مشاركته الفاعلة وحضوره في مختلف الأحداث التي عقدتها المنظمات والاتحادات البرلمانية متفاعلاً مع الملفات والقضايا المطروحة مستحضراً من خلالها رؤية سلطنة عُمان وسياستها الخارجية في مختلف الأحداث الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات الثنائية مع المجالس التشريعية، وبلغت مشاركات المجلس في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية /90/ مشاركة أسهمت في تعزيز التعاون بين المجالس التشريعية، والمنظمات والاتحادات البرلمانية، كما فتحت الكثير من مجالات التعاون لتبادل الخبرات والرؤى الداعمة لتعزيز العمل المشترك بين سلطنة عُمان عبر مجلس الشورى، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد الندابي على أن المجلس حريص على تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق أهدافها الفاعلة مستثمرًا مختلف الآليات المعززة لمستوى التواصل وبما يواكب متطلبات المرحلة، وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي والحسابات النشطة للمجلس التي يزيد عدد المتابعين لها اليوم على نصف مليون متابع، وفق آلية مدروسة بما يعزز ثقافة المجتمع ويستحضر عمل المجلس وجهوده المنسجمة مع اختصاصاته وأدواره التي نص عليها قانون مجلس عُمان.

وأوضح أن المجلس عزز حضوره في مختلف الأحداث الوطنية، والتعريف بالمجلس في مختلف المؤسسات الأكاديمية، كما استقبل مئات الوفود الزائرة من داخل سلطنة عُمان وخارجها بما يعكس الصورة الواضحة عن مسيرة المجلس وأدواره وجهود أعضاءه خلال الفترة التاسعة.

وأضاف سعادته أن مجلس الشورى حريص على تعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام بتنوع مجالاتها لنقل أعمال المجلس عبر تغطية مباشرة لجلساته، وحوارات مستمرة مع أعضائه، وتقارير صحفية متواصلة على أعماله في التشريع والمتابعة تعكسها الموضوعات المنشورة عن جهود لجانه الدائمة، كما تنقل تلك الوسائل والمنصات مستوى تعاطي المجلس مع مختلف القضايا الوطنية من خلال نشر التقارير والإحصاءات المستمرة، ويحرص المجلس على تطوير وتحديث تلك المواد الإعلامية بشكل مستمر؛ إدراكاً منه بمسؤولية نشر المعلومات الآنية ودورها في تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين.وفي ختام حديثه أشار سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إلى أن الفترة التاسعة للمجلس عكست حراكًا واضحًا في مستوى أدوار المجلس وعمله التشريعي، ومتابعة الأداء الحكومي عبر الأدوات المتاحة متوافقًا فيما يقدمه مع أهداف رؤية “عُمان 2040″، ومنسجمًا مع التطلعات الوطنية لتبقى تلك الإنجازات رصيدًا مهمًّا يُعبِّر من خلاله المجلس للفترة العاشرة بحرص واضح على استمرار مسيرة الشورى وأدوارها الفاعلة في سلطنة عُمان.