رئيس وحدة متابعة تنفيذ “عُمان 2040” : مبادرات ومشاريع واعدة تدفع الاقتصاد الوطني نحو النمو
وهج الخليج – مسقط
أكد معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أن الرؤية تسير بوضوح في التوجهات وتصاعد في وتيرة الأعمال التنفيذية للخطط المنبثقة عنها، وقد أثبتت خلال ما مضى من عمرها أنها المرجع التخطيطي للتنمية الشاملة على المستوى الوطني، وأنها المظلة الأشمل للبرامج الوطنية التي تقودها الجهات الحكومية ذات العلاقة نحو تحول اقتصادي واجتماعي على طريق تحقيق الرؤية.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 لاستعراض تقرير رؤية عُمان 2040 لعام 2022/2023م . وأشار معاليه إلى أن الوحدة أنشئت لتحقيق متطلبات الرؤية وتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية المختلفة المعنية بتنفيذها، كما تعمل الوحدة على تعزيز الشراكة الفاعلة بين هذه الجهات ومساعدتها في مواجهة التحديات التي تعترضها في تنفيذ مستهدفاتها. لذلك، تحرص الوحدة على التأكيد بصورة مستمرة على مجموعة من المبادئ وهي الشراكة، والمسؤولية والمرونة بالإضافة إلى التكامل.
وأوضح معاليه، أن الوحدة هيأت البنية التخطيطية السليمة للرؤية عبر معالجة الفجوات ذات الصلة بمؤشرات الرؤية والتأكد من اتساقها مع أهداف أولويات الرؤية، وتحديد أدوار كل جهة حكومية في تنفيذ توجهات الرؤية، وذلك من خلال بطاقة مؤشرات الجهات بمستهدفات قابلة للقياس، والتأكيد على ربطها بخطط تنفيذية سنوية ومشاريع ومبادرات تفصيلية، فضلا عن إنشاء مكاتب الرؤية لتكون حلقة الوصل بينها وبين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وحرصت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 على وجود منظومة شاملة لتحقيق الرؤية المستقبلية، تكون مكتملة الأركان ابتداء من التخطيط ثم التنفيذ ثم المتابعة، لضمان تحقيق أهداف الرؤية عبر تضمين هذه الأهداف في العمليات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة تحقيقها؛ حيث عكفت الوحدة منذ إطلاق الرؤية على استكمال مكونات هذه المنظومة وسد الفجوات القائمة وإيجاد حلول للتحديات التي تعيق اكتمال المنظومة مع الجهات ذات الشأن، كما قدمت الوحدة الدعم والمساندة اللازمة للجهات الحكومية لتفعيل هذه المنظومة ومراجعة فاعليتها بهدف التحسين المستمر.
أولويات الرؤية
تقوم الرؤية على 4 محاور تضم محور الإنسان والمجتمع، ومحور الاقتصاد والتنمية، ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي ومحور البيئة المستدامة، وانبثقت عنها 12 أولوية وطنية، حيث نجحت الوحدة مع الجهات ذات العلاقة في إنجاز العديد من المشاريع المرتبطة بكل أولوية، ففي أولوية الصحة تم تشييد 42 مدرسة حكومية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مبادرات لتمكين وتنمية القدرات الوطنية بالمهارات المطلوبة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، وتشييد 49 مدرسة حكومية جديدة وتوسعة مبان أخرى واستكمال مرافقها، وصيانة وترميم عدد من المدارس القائمة.
كما تم العمل على مشروع تعزيز مكانة جامعة السلطان قابوس في التصنيف العالمي للجامعات، وإصدار قانون التعليم المدرسي، وإصدار قانون التعليم العالي، واستحداث تشريع يحفز القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة البحث والتطوير العلمي، وتفعيل برنامج “مكين” لتعزيز القدرات البحثية للكوادر الوطنية في المجال الاقتصادي، والعمل على مبادرات لتمكين طلبة المدارس من بعض المهارات في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وكذلك إنشاء الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وغيرها من المشاريع.
ومن أبرز ما أنجز في أولوية الصحة رفد المنظومة الصحية بكوادر طبية وطبية مساعدة بنحو 970 فردا، وزيادة عدد المبتعثين والمنح الدراسية (2021-2022) بواقع 591 طالبا وطالبة، والعمل على مبادرات تمكين وتنمية القدرات الوطنية في المجالات الصحية، إضافة إلى زيادة عدد المشاريع الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وافتتاح مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، واعتماد الخطة الوطنية للأمراض غير المعدية (2016-2025)، وإنشاء مصنع إنتاج الأنسولين للرعاية المتكاملة للأجيال القادمة ومصنع “فيلكس للصناعات الدوائية”.
وفي أولوية المواطنة تم افتتاح متحف عُمان عبر الزمان، وافتتاح متحف أمجاد عُمان، وكذلك مركز الشباب، كما تم البدء في المراحل الأولية لمشروع إنشاء مجمع عُمان الثقافي، والشروع في تنفيذ عدد من المبادرات في القطاع السياحي والتي تهدف إلى توظيف الـمفردات التراثية في المجال الاستثماري.
وتصدرت أبرز المنجزات في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية إرساء منظومة الحماية الاجتماعية، وصدور وتفعيل نظام الأمان الوظيفي، وتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وتطبيق نظام الدعم الوطني الذي تزامن مع رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وتنفيذ حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية، وتعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، وإعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن (350) ريال عُماني من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وفي أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية تم إنشاء وزارة الاقتصاد، وكذلك تحسّن المؤشرات المالية والاقتصادية وانعكاسه على مختلف القطاعات، بينما في أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية فقد اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات المالية والاقتصادية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو من خلال تطوير مبادرات تسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتشخيص التحديات التمويلية ذات الصلة بقطاعات التنويع الاقتصادي، كما تم تفعيل مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة).
وبرز في أولوية سوق العمل والتشغيل تشجيع تمويل البرامج الخاصة بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المبادرات التشغيلية التي تنفذها وزارة العمل، وتفعيل صندوق الأمان الوظيفي والشروع في استفادة المنهية خدماتهم من المنح التي يقدمها، وإطلاق منظومة العمل الحر كأحد ركائز تنمية سوق العمل.
وفي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي تم افتتاح صالة “استثمر في عُمان”، وتنفيذ عدد من المشاريع والخدمات الحكومية عبر مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تفعيل برنامج “إقامة مستثمر” للإقامة الطويلة في سلطنة عُمان، وإطلاق برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، وفي أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة كانت التوجيهات السامية لإضافة مشاريع تنموية إلى المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة بما يزيد عن 650 مليون ريال عُماني، وكذلك التوجيهات السامية لرفع المبالغ المخصصة لبرنامج “تنمية المحافظات” من 10 مليون إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة، إضافة إلى التوجيهات السامية لتنفيذ مبادرة: أفضل مشروع إنمائي.
وتمكنت الوحدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أولوية البيئة والموارد الطبيعية من تنفيذ مختبر إدارة الكربون وإنشاء البرنامج الوطني للحياد الصفري والشروع في وضع الخطط التنفيذية للمشاريع والمبادرات، وتدشين مركز عُمان للهيدروجين، وكذلك تدشين شركة “هيدروجين عُمان” والبدء في استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروع “منح1و2” للطاقة الشمسية، مشروع “عبري1و2” للطاقة الشمسية، مشروع “محطة أمين” لتوليد الطاقة الكهروضوئية.
واستطاعت الجهات المعنية بأولوية التشريع والقضاء والرقابة من تنفيذ مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بمنظومة التشريعات والقضاء، وإنشاء المجلس الأعلى للقضاء والتعديلات التي طرأت بموجبه، وتطوير مبادرات متنوعة لتحسين المنظومة القضائية والعدلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وافتتاح مركز عُمان للتحكيم التجاري.
وفي أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع تم إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وإنشاء وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية تتبع جلالة السلطان، وتطبيق منظومة الإجادة المؤسسية، وتفعيل مبادرات تبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها، إضافة إلى جهود برنامج التحول الرقمي الحكومي، وإنشاء مكاتب للرؤية في مختلف الجهات الحكومية المعنية، وكذلك إنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتطبيق منظومة الأداء الفردي (إجادة)، وافتتاح الأكاديمية السلطانية للإدارة، وتنفيذ برنامج خصخصة بعض الشركات الحكومية.
مؤشرات دولية ووطنية
علاوة على ذلك، حددت رؤية “عُمان 2040” مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية ضمن كل أولوية من أولوياتها، وتُعنى هذه المؤشرات بقياس مدى تحقيق رؤية “عُمان 2040″، من خلال الجهود المبذولة في تحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية لأولويات الرؤية، وتستهدف سلطنة عُمان تحقيق تصنيف معيّن أو قيمة معيّنة في هذه المؤشرات في فترات معينة خلال الأعوام المقبلة وصولاً إلى عام 2040.
وقد برزت خلال الفترة الماضية بعض التحديات المتعلقة بفاعلية هذه المؤشرات في قياس الأثر المنشود، خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية التي تعتمد فيها سلطنة عُمان على المنظمات الدولية المعنية بإصدار هذه المؤشرات، إذ من الملاحظ أن بعض المنظمات توقّفت عن احتساب وإصدار مؤشراتها مما يجعل التنبؤ باستمرارية هذه المؤشرات صعباً، كما أن منهجية احتساب هذه المؤشرات تتغير باستمرار مما يجعلها أهدافاً متحركة من الصعب الاعتماد عليها في العمليات التخطيطية كمقياس لتحقّق الرؤية.
وعملت الوحدة على مراجعة هذه المؤشرات وإعادة هندستها بما يخدم الهدف من وجودها كأدوات قياس للأهداف المنشودة في أولويات الرؤية، ولهذا تم تشكيل فريق مكون من وزارة الاقتصاد والوحدة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لمراجعة مؤشرات الرؤية ودراسة أولوياتها بشكل تفصيلي من حيث: ارتباطها بالأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالأولوية، وتغطيتها للجوانب الرئيسية لسلسلة القيمة الخاصة بالأولوية، ووضوح قياس المؤشرات للأثر المنشود من كل أولوية وتحديد ما يتوجب تعديله منها أو تطويره أو إضافته، والخروج بمستهدفات واضحة لكل خمس سنوات.
ونتج عن ذلك، التركيز على المؤشرات ذات الأثر الأعلى، وتقليص عدد المؤشرات من 68 مؤشراً إلى 39 مؤشراً من بينها 5 مؤشرات دولية و34 مؤشراً وطنياً، وسيتم خلال الفترة القادمة تحديد مستهدفات هذه المؤشرات.
كما عملت الوحدة على إيجاد إطار متكامل لتحديد مستهدفات الجهات في سبيل تنفيذ دورها في تحقيق الرؤية، وذلك بناءً على تحليل وتقييم متطلبات عناصر التخطيط من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى التنفيذي، وتم تقييم الوضع الراهن وتحليل جميع المنطلقات الأساسية في منظومة التخطيط، وتم إعداد بطاقة الأهداف الرئيسية وتحديد النسب المستهدفة لكل مؤشر خلال فترات زمنية محددة، حيث تم استكمال التوافق والاعتماد لـ 40 جهة حكومية واعتماد بطاقات مؤشراتها بين أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ومعالي رئيس الوحدة، فيما استهدفت المرحلة الثانية عدداً من الجهات الحكومية الأخرى، وتشمل تطوير بطاقات مؤشرات للمحافظات واعتمادها، وبلغت مجموع المؤشرات 679 مؤشرا رئيسيا و245 مؤشرا فرعيا، إلى جانب 59 من مؤشرات المعايرة الدولية.
ويعول على بطاقة مؤشرات الجهات أن تكون لها المرجعية في وضع الخطط السنوية وتحديد التوجهات المستقبلية بما يخدم مستهدفات الرؤية، بحيث تنعكس على شكل مشاريع ومبادرات ومستهدفات فعالة تساهم الجهة الحكومية في تحقيقها، وتتم متابعة تحقيقها عبر إجراءات المتابعة ربع السنوية المعتمدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتدعم الوحدة جهود المراجعة واعتماد الخطط السنوية للجهات لضمان تضمين المؤشرات المعتمدة في بطاقات الجهات، وقد تم اعتماد الخطط السنوية لـ50 جهة حكومية قبل نهاية عام 2022.
مكاتب الرؤية
وتلعب مكاتب الرؤية دورا كبيرا في ضمان تنفيذ هذه الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المرتبطة بالتنفيذ والتصعيد إلى المستويات الأعلى متى ما تطلب الأمر. وتتكون من فرق عمل مؤهلة تتبع رؤساء المؤسسات الحكومية، وتهدف إلى ضمان التكامل بين التخطيط والتنفيذ في هذه المؤسسات؛ بحيث تشكل حلقة وصل بينها وبين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ومنظومة الجهاز الإداري للدولة في كل ما يتعلق بضمان تحقيق مستهدفات الرؤية.
البرامج الوطنية
وطورت الوحدة 6 برامج وطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، حيث تم إطلاق 3 برامج وطنية خلال العام بالتعاون مع الجهات المعنية وهي: البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) ومن أبرز مخرجاته إجراء مقارنة معيارية لنماذج عالمية في التنويع الاقتصادي وتحليل مؤشرات التنويع الاقتصادي والتعقيد الاقتصادي، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) حيث أطلقت منه العديد من المشاريع مثل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومبادرة تعزيز الثقافة المالية وتطبيق “ملاءة”، والبرنامج الوطني للحياد الصفري الذي خرجت عنه المنصة الوطنية الموحدة لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، ومشروع العدادات الذكية، إضافة إلى البرامج السابقة وهي البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” ومن أبرز مبادراته ومشاريعه صالة استثمر في عُمان ومدينة المطار ومشروع جندال للحديد الأخضر ومدينة يتي المستدامة ومشروع الغيزين للنحاس وتوسعة مشروع دواجن ظفار واستزراع الروبيان بالجازر.
والبرنامج الوطني للتشغيل “تشغيل” الذي نتج عنه منصة “خطى” للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي، ومنصة مرصد الخاصة بتحليل بيانات سوق العمل، كما عمل البرنامج على إطلاق معسكرات خاصة بالتجارة الإلكترونية. وبرنامج التحول الرقمي الحكومي والذي نتج عنه مشروع رقمنة الخدمات الحكومية ومبادرة منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية ومبادرة تسريع التكامل الرقمي الحكومي .
كما فُعلت لوحة المؤشرات الوطنية ولوحة قياس برامج ومبادرات الرؤية بهدف متابعة هذه البرامج والمبادرات وقياس نسب الإنجاز والقيمة المحققة منها.
التقارير الدورية
وقد اعتمدت الوحدة مجموعة من التقارير الدورية التي توضح مسار الجهود التنفيذية للرؤية، وتنقسم إلى نوعين، الأول تقارير التصعيد وتشمل التقارير التي يتم رفعها إلى المقام السامي، وإلى مجلس الوزراء الموقر لمعالجة تحديات معينة، وإلى اللجان التابعة لمجلس الوزراء لمعالجة تحديات معينة في أولويات الرؤية، فيما يتضمن الثاني التقارير الأساسية مثل التقرير السنوي للرؤية، والتقارير التي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء حول الموقف التنفيذي لمؤشرات الرؤية، وتقارير التغذية الراجعة لقياس أداء المؤسسات الحكومية.
مسار التصعيد
حددت الوحدة مساراً واضحاً لتصعيد أية تحديات تواجهها البرامج والمبادرات والمشاريع الوطنية في كافة مراحلها، والعمل على معالجتها أولاً بأول، حيث تبدأ من مكاتب الرؤية بالجهات الحكومية، ثم المكاتب التنفيذية للبرامج الوطنية، ويأتي بعد ذلك اللجان التابعة لمجلس الوزراء إن لزم الأمر، وقد ترفع إلى مجلس الوزراء، وتصل إلى المقام السامي بعد الدراسة والتشخيص للحصول على التوجهات بشأنها.
البرامج التمكينية والإسنادية
إلى جانب ذلك، طورت الوحدة مجموعة من البرامج التمكينية والإسنادية لتسريع تحقيق مستهدفات المنظومة الشاملة لتحقيق الرؤية من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى التنفيذي، وتتميز هذه البرامج بأن تطويرها يتم بحسب الحاجة؛ كأن يتم الاستعانة بها لتسريع إيجاد حلول للتحديات التي تعيق مسار التنفيذ، أو يتم اللجوء إليها للتركيز على متطلبات واحتياجات تؤثر على مسار التنفيذ. ومن بين هذه البرامج برنامج “الدعم الاستراتيجي” و برنامج “تحسين مؤشرات التنافسية”، وغيرها.
