مبادرة تمكين تواصل برامجها لرفع نسب التعمين في قطاع التأمين بسلطنة عُمان

وهج الخليج – مسقط
تسعى الهيئة العامة لسوق المال إلى تعزيز دور الموارد البشرية الوطنية في قطاع التأمين من خلال الاستمرار في دعم المبادرة الوطنية “تمكين” التي أُعلن عنها في عام 2015م.

وتبنّت الهيئة هذه المبادرة الطموحة لتمكين وتأهيل الشباب العُماني في الجوانب الفنية في قطاع التأمين وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم سواء بالانضمام إلى البرامج التدريبية المعدَّة من خلال تحليل بيانات القطاع التي تنفّذها الهيئة بشكل سنوي، ومتابعة البرامج التدريبية التي تقدمها الشركات لموظفيها.

وتأتي المبادرة كمنهجية مدروسة لتنفيذ عمليات الإحلال في الوظائف الفنية والإدارات العليا والمتوسطة والتشغيلية بكوادر عُمانية مؤهلة قادرة على قيادة دفة القطاع وتطويره بما يلائم حاجة السوق المحلي، ويعزز تنافسية سلطنة عُمان في القطاع المالي والاستثماري، وهو ما يعد في مقدمة الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها.

وتتميز مبادرة “تمكين” بتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة في ظل المنافسة في سوق العمل والإسهام في بناء الخبرات الوطنية المتخصصة في القطاع؛ من خلال استبقاء الكوادر الوطنية، وتجنب استنزاف المهارات، وضمان جودة الكوادر الوطنية التي يستقطبها القطاع من خلال ضمان كفاءة الإدارات المتخصصة في الموارد البشرية، والحرص على اختيار البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل من أجل رفع الميزة التنافسية للشباب العُماني المؤهل لشغل الوظائف الفنية والإدارية في القطاعين.

واستطاعت مبادرة “تمكين” حتى منتصف العام الجاري من تنفيذ ما يقرب من 88 برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا في مختلف المجالات الفنية والإدارية بقطاع التأمين بالتعاون مع مختلف المعاهد والمراكز التدريبية التأمينية، ومكّنت ما يزيد عن 2400 موظف في القطاع ذاته.

وأكدت الهيئة على أنها تركّز على تبنّي سياسة التدريب والتأهيل وفق مبادرة “تمكين” لرفع نسب التعمين في مختلف المستويات الوظيفية الثلاثة الإدارية منها والفنية، مشيرةً إلى أن إجمالي نسبة التعمين في القطاع حتى منتصف العام الجاري وصلت إلى 83.36 بالمائة؛ تمثلت في 59.73 بالمائة منها في المستويات الوظيفية العليا، أما في الوظائف الإدارية الوسطى فبلغت 78.13 بالمائة، في حين بلغت 90.18 بالمائة في الوظائف التشغيلية.

وأشارت الهيئة إلى الجهود المستمرة في تنفيذ خطة “تمكين” لعام 2023 لتعزز الوظائف التخصصية للموظفين العُمانيين المؤهلين ذوي الكفاءات العالية؛ من خلال تنفيذ عدد من الشهادات المهنية تشمل شهادة تأمين معهد التأمين القانون، وشهادة مشارك في إدارة الخطر، وشهادة المستوى الثالث للشهادة المهنية.