انطلاق الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بفرع الغرفة لمحافظة البريمي
وهج الخليج – مسقط
انطلقت بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي اليوم الحملة التوعوية للتعريف بالقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية.
رعى فعاليات الحملة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتضمنت الحملة أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التعريف بخدمات مركز حماية المنافسة، ومنع الاحتكار، وأبرز الاختصاصات التي يعنى بها والتي تمثلت في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى إعداد الدراسات البحثية بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة فضلاً عن اختصاص المركز باستقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وغيرها من الاختصاصات والأدوار التي يقوم بها المركز.
فيما تناولت ورقة العمل الثانية الممارسات المحظورة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومن أبرزها الاحتكار والإخلال بالمنافسة والتكتل الاحتكاري والهيمنة، إضافة إلى شرح للمفاهيم المرتبطة بممارسات الاحتكار المختلفة والعقوبات التي حددها القانون لها.
وتناولت الورقة الثالثة موضوع التركيز الاقتصادي في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار موضحةً اختصاصات دائرة التركيز الاقتصادي، ومفهوم التركيز الاقتصادي وأهدافه التي من بينها تقييم التأثير الاقتصادي على الأسواق المعنية الناتجة من العملية سواء كان التأثير إيجابيًّا أو سلبيًّا، إضافة إلى استعراض مفهوم الهيمنة والإجراءات المتبعة لدراسة وتقديم طلبات التركيز الاقتصادي، وتناولت الورقة الرابعة التعريف بقانون مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية، ومفهوم الإغراق والتأثيرات السلبية المنعكسة على السوق المحلي في حالات الإغراق.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة التوعوية التي أطلقها مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تستهدف جميع محافظات سلطنة عُمان من أجل الإسهام في تنمية الوعي العام لدى جميع أفراد المجتمع لا سيما ممثلي بيئة الأعمال في السوق المحلي، والعمل على تعزيز معايير التنافسية الاقتصادية على نحوٍ يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
