بقيمة 23مليون ريال .. بنك التنمية العُماني يعتمد 10 قروض تنموية
وهج الخليج – مسقط
اعتمد بنك التنمية العُماني اليوم 10 قروض تنموية بقيمة إجمالية تصل إلى 23 مليونًا و180 ألف ريال عُماني، منها 3 قروض تزيد تكلفتها الإجمالية عن 13 مليونًا و880 ألف ريال عُماني.
وجاءت هذه القروض متوزعةً على مشروعات في قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والصحة، والترفيه، ويُتوقَّع أن تسهم في إيجاد أكثر من 700 فرصة عمل جديدة، وبنسب تعمين تصل إلى 40 بالمائة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة البنك لهذا العام برئاسة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي.
وتأتي هذه القروض ترجمةً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – برفع سقف الإقراض لبنك التنمية العُماني إلى 5 ملايين ريال عُماني، مع إعطاء ميزة نسبية للمشروعات المنفذة خارج محافظة مسقط.
وأكد المهندس رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العُماني أن الأوامر السامية لجلالة السُّلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – أعطت البنك دفعة كبيرة لمضاعفة جهوده في تنمية الاقتصاد الوطني؛ عبر تمويل المشروعات ذات القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأضاف أن البنك شهد نموًّا ملحوظًا في الربع الأول من العام الجاري في مستوى الإقراض الذي تجاوز 77 بالمائة، مقابلةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مبيّنًا أن ذلك سيكون له أثر واضح في حجم المشروعات الممولة ونوعيتها وإسهامها في التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشباب العُماني.
وأشار إلى أن البنك عكف منذ صدور الأوامر السامية على إيجاد البرامج المناسبة التي تتوافق مع اللامركزية، وإعطاء صلاحيات أكبر لمكاتب الإشراف وفروع البنك في محافظات سلطنة عُمان وملتقيات التنمية وفرص الأعمال التي يقيمها البنك في المحافظات بالشراكة مع مكاتب المحافظين، واتفاقيات الشراكة والتعاون التي تم توقيعها مع عدد من المؤسسات العامة والخاصة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العُماني: إن هناك عددًا من البرامج المساندة التي ينفذها البنك لتعزيز دوره وتجويد خدماته بما يتوافق مع طموحات ومتطلبات أصحاب الأعمال؛ كبرنامج التحول الرقمي المؤمل منه إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها للمستفيدين وبرامج الجدارات الوظيفية وجائزة الكفاءة، مؤكدًا أهمية تظافر الجهود وتعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
