قرار بشأن تنظيم عملية إستيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة
وهج الخليج – مسقط
أصدرت هيئة البيئة قراراً بشأن تنظيم عملية إستيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة، والذي يقضي بإلزام جميع الشركات والمؤسسات المستوردة للنفايات بالتراخيص والبنود والإجراءات والمتطلبات الواجب إتباعها حيث يتعين على جميع المستوردين بتوجيه كل الكميات المستوردة إلى مصانع إعادة التدوير وفق العقود أو الإتفاق المبرم مع تجهيز مركبات نقل المخلفات بأجهزة تعقب لمراقبة حركة المركبات وتتبعها من نقطة النقل ولغاية مرفق إعادة تدوير المخلفات وذلك لضمان منع التنقل غير القانوني والطمر العشوائي للمخلفات وذلك حرصاً على الحد من توليد النفايات ومعالجتها بطريقة سليمة وآمنة وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات ووضع إطار تنظيمي وتشغيلي لتعزيز إنخراط القطاع الخاص في صناعة إعادة التدوير والإستخدام الأمثل للمنتجات المعاد تدويرها لتعزيز مفهوم الإقتصاد الدائري وتطبيقاته وزيادة فرص ومدخلات صناعية يمكن الاستفادة منها في سد بعض النقص الحاصل في مدخلات بعض المرافق الوطنية وللتغلب على بعض التحديات التي يعاني منها قطاع إعادة تدوير المخلفات الامر الذي يستدعي أهمية التكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتنظيم عملية إستيراد المخلفات ذات قيمة إقتصادية بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة، وسد العجز التشغيلي لبعض المصانع المحلية.
وتهدف اللائحة إلى دعم مشاريع ومصانع إعادة التدوير في سلطنة عُمان وسد العجز التشغيلي لتمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها الفاعل في دعم النمو الاقتصادي لسلطنة عمان وبالتحديد في قطاع الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات لرفع الناتج المحلي للإقتصاد الوطني ورفع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات البيئية والاقتصادية والتجارة الدولية ودعم مشاريع القيمة المحلية المضافة.
وقد شهد قطاع إعادة تدوير المخلفات خلال السنوات الماضية القليلة تطورات متسارعة من حيث اتساع حجمها ونطاقها، ولم تعد مقتصرة على أنواع محدودة من المخلفات، وتوجد هناك عدد من المشاريع الناجحة على المستوى الوطني شملت معظم أنواع المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك النفايات النفايات البلاستيكية وإطارات السيارات والبطاريات المستهلكة ومخلفات مصاهر صناعة الألمنيوم والنفايات الخضراء والزيوت المستهلكة والكرتون والورق.
