وزير العمل في المؤتمر الصحفي “سوق عمل مرن وكوادر وطنية ممكنة”

وهج الخليج – مسقط

أكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في المؤتمر الصحفي السنوي للوزارة والذي جاء تحت عنوان (سوق عمل مرن، وكوادر وطنية مُمكنة) بفندق انتر سيتي مسقط مساء اليوم الثلاثاء بأن اجمالي فرص العمل التي سيتم استهدافها هذا العام تبلغ ( ٣٥٠٠٠) مؤكدا على أهمية هذا الملف الذي يحظى بأهمية كبيرة، حيث سيكون من خلال التوظيف والإحلال ( ١٤٠٠٠) فرصة في القطاع الخاص، منهم ٨٪ في مهن المدراء والاختصاصيين والفنيين و (٢٠٠٠) فرصة توظيف في المهن لمستوى دبلوم التعليم العام، و(10000) فرصة توظيف وإحلال في القطاع العام.

وقال معاليه في المؤتمر الذي عقده بحضور وكيلي الوزارة لتنمية الموارد البشرية والعمل بأن الوزارة وضعت في خططها موضوع التدريب والتأهيل نصب عينيها لما له من أهمية كبرى، حيث سيشهد هذا العام وجود (٢٠٠٠) فرصة الناتجة من التدريب والإحلال من قطاع تنمية الموارد البشرية (إحلال في القطاع العام)، و(٥٠٠٠) فرصة من الفرص الناتجة من التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل (القطاع الخاص)، و(٢٠٠٠) فرصة من مبادرات القطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص.

وأشار معاليه في هذا الصدد بأن لدى الوزارة هذا العام الكثير من البرامج والخطط كتطبيق استراتيجية تشغيل القوى العاملة الوطنية، والتي تندرج تحت سياسة التشغيل الوطني وكذلك تعزيز وتطوير سياسات سوق العمل وآلية توطين الوظائف والاستراتيجية القطاعية لتنمية الموارد البشرية والإطار الوطني للجدارات الوظيفية، وهي الوظائف المرتبطة بالمستثمرين، وبرامج وطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بهدف تعزيز فرص تشغيلهم في القطاعين العام والخاص.

كما قال معاليه في معرض حديثه عن هذه الفرص من خلال عرضه المرئي الذي قدمه في هذا المؤتمر بأنه يوجد لدى الوزارة خطط لتطوير رأس المال البشري وتعزيز إمكانياته في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك هناك منظومة وطنية تكاملية تعمل عليها الوزارة لبناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب واستكمال التحول الإلكتروني للخدمات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية، وسيكون هناك متابعة تنفيذ خطة هذا التحول الإلكتروني إضافة إلى برامج أخرى تعمل عليها الوزارة بكافة إداراتها.

وقال معاليه بأن وزارة العمل تتابع في خطتها الخمسية العاشرة أولويات رؤية ٢٠٤٠ من خلال سوق العمل والتشغيل والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، وهي برامج ومشاريع استراتيجية ترسم ملامح المستقبل الجديد في سلطنة عمان.

وأشار معاليه بأن الوزارة قامت العام الماضي 2022مبتنفيذ عدد من المبادرات في قطاعي العمل وتنمية الموارد البشرية، وذلك من حيث التوظيف والإحلال ونظام الأمان الوظيفي، حيث وفرت الوزارة، حيث بلغ عدد الفرصالمنجزة (٤٥،٠٢٦) في مجالات التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل، وبلغ إجمالي المستفيدينالنشطون من الأمان الوظيفي (13453) بين ذكور وإناث وفي مختلف المحافظات ، مؤكدا معاليه بأن المستفيدين النشطين من منفعة نظام الأمان الوظيفي يأتي حسب أسباب انهاء الخدمة، موضحا بأن  من ضمن الأسباب هي انتهاء مدة المشروع وانتهاء مدة العقد والفصل التعسفي (حكم المحكمة) والغاء القيد (حكم المحكمة) وكذلك اسباب انهاء خدمة لم تحدد وتصفية المنشأة والانتهاء من التدريب وايقاف العقد لفترة مؤقتة.

وحول أبرز المبادرات الوزارية لعام 2022م قال معاليه بأن وزارة العمل أنجزت الكثير في مجال التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وكذلك توطين المهن، من حيث مبادرة تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية لاجتياز اختبارات التصنيف المهني ومبادرة مشتركة مع هيئة تنظيم الإتصالات بهدف رفع نسبة التأهيل في الشركات ومبادرة مساندة لإحلال أخصائي نطق وتخاطب في مراكز ذوي الإعاقة ومبادرة فرص عمل لخريجي التقنية البيطرية، ومبادرة مشتركة مع هيئة تنظم الاتصالات حول تنظيم الخدمات البريدية.

كما تطرق معاليه لمسارات التدريبية المرتبطة بتوفير فرص وظيفية في القطاعين العام والخاص في التالي:

وحول التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل، قال معاليه بأن الوزارة عملت على رسوم وإصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها وتنظيم ومزاولة بعض المهن وتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وفي مجال الرعاية العمالية، تحدث معاليه عن أبرز ما قامت به وزارة العمل في هذا الشأن لضبط سوق العمل وانسيابيته وفق ما خطط له.

وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي الذي يشهده العالم، قال معاليه بأنه تم استكمال ما وضع في هذا الشأن من ربط مع الوحدات الحكومية في مسألة تطبيقات الهواتف التي تخص الأفراد الباحثين عن عمل والقوى العاملة الوطنية، وكذلك إعادة تطوير نظام التوظيف العام ، إلى جانب منظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة ومنظومة خدمات الشؤون الإدارية والمالية.