“أهمية القطاع المصرفي في تعزيز وتسهيل الاستثمار” .. أمسية لغرفة تجارة وصناعة عُمان
وهج الخليج – مسقط
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان مساء امس أولى أمسياتها الرمضانية بعنوان “أهمية القطاع المصرفي في تعزيز وتسهيل الاستثمار)، وذلك بفندق جراند هرمز بمحافظة مسقط”.
تهدف الأمسية إلى التعريف بدور البنك المركزي العماني كمنظم للقطاع المصرفي، وأهمية هذا القطاع في تعزيز وتسهيل الاستثمار من خلال التمويل، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال في تمويل استثماراتهم والخروج بروئ مشتركة لحلول تحقق مصالح وأهداف الطرفين وتخدم الاقتصاد الوطني.
وقدّم سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ورقة عمل حول دور البنك المركزي العماني، ودور القطاع المصرفي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحديات القطاع الخاص في مجال التمويل المصرفي، والخطط والمشاريع والتوجهات المستقبلية لتعزيز دور القطاع المصرفي.
وتطرق سعادته إلى مكونات النظام المالي والتي تتمثل في المصارف التقليدية والإسلامية والمصارف الحكومية التخصصية وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة وأنظمة الدفع والتسوية والتسويات وسوق الأوراق المالية وصناديق التقاعد وقطاع التأمين.
ووضح سعادته أهداف السياسة النقدية والتي تتمثل في الحفاظ على العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي والمساعدة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية جيدة واستقرار معدلات الأسعار وتطوير النظام المصرفي وتوفير نظام أمن للمدفوعات.
وأشار سعادته إلى أن البنك المركزي العماني يسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب ما بين مستويات العرض والطلب على العملة وذلك من خلال تجنب زيادة النقد لتفادي ارتفاع معدل التضخم وتفادي نقص عرض النقد لتجنب تقييد النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد نوع السياسة النقدية الأكثر ملاءمة وفقا للأوضاع الاقتصادية وأهداف السلطة النقدية.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري على أن السياسة النقدية التوسعية تكون في حالات الركود الاقتصادي ولتنشيط الحركة الاقتصادية، أما السياسة النقدية الانكماشية تكون في حالات الضغوط التضخمية لاحتواء ارتفاع الأسعار.
وأكد سعادته أن التكامل بين السياستين المالية والنقدية يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية الكلية والتي أهمها التوازن المالي الداخلي والذي يضمن مستويات النمو ضمن مستوى قدرة الاقتصاد وضمان مستوى مقبول من التضخم غير المتسارع، موضحًا أن التوازن المالي الخارجي يهدف إلى مستوى (عجز / فائض) للحساب الجاري قابل للاستدامة من خلال التدفقات المالية المسجلة في الحساب المالي والرأس مالي في ميزان المدفوعات مما ينتج عنه مستوى موائم من الاحتياطيات الأجنبية.
وبين سعادته أن التوافق مع خطة التوازن المالي متوسطة المدى ٢٠٢٠ _ ٢٠٢٤ تهدف إلى الحد من الارتفاع من المديونية العتمة من خلال تنشيط الإيرادات العامة وزيادة كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن أثر خطة التوازن يساهم في ارتفاع الإيرادات غير النفطية وانخفاض الإنفاق العام وانخفاض عجز الموازنة.
وأشار سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الى ان البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي يهدف إلى تطوير منظومة السياسات والأعمال في القطاع المالي ومراجعة بعض الجوانب القانونية ورفع كفاءة سوق المال وتعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية وتعزيز منتجات تمويلية متنوعة ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة المالية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
كما أكد سعادته أن القطاع المصرفي حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي ٢٠٢٢م اذا بلغت نسبة نمو الائتمان الممنوع حوالي ٩ر٤ بالمائة مقارنة بحوالي ٤ر٤ بالمائة في العام ٢٠٢١م. حيث واصل القطاع المصرفي دعمه لتعزيز فرص الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري فضلا عن دعم الشركات الناشئة.
ووضح سعادته أن مبادرة البيئة التجريبية الرقابية للتكنووجيا المالية ستمكن المؤسسات المالية والمشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية من اختبار وتجربة مشاريعها المبتكرة والمدعومة بالتكنولوجيا الحديثة في بيئة آمنة من أجل طرح حلول مبتكرة في القطاع المصرفي والمالي.
من جانبه قال مصطفى بن أحمد سلمان رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان : إن القطاع الخاص يعتبر هو مفتاح التنويع الاقتصادي يساهم في ايجاد فرص عمل بشكل مستدام حيث يعتبر التمويل للقطاع الخاص بتكلفة وشروط معقولة من أهم عناصر النمو للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن التمويل عامل رئيسي يساهم في رفع قدرة الشركات وتمكينها من توسيع استثماراتها وتحسين نسب الأداء المالي (العائد على رأس المال وحقوق الملكية)، موضحًا أن محدودية مصادر التمويل للقطاع الخاص تنحصر في رأس المال المدفوع والتمويل من البنوك.
