لقاء تعريفي لنتائج الدراسات والمخططات التفصيلية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة

وهج الخليج – مسقط
نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالتعاون مع مكتب محافظ الظاهرة لقاءً تعريفيًّا حول المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، من أجل استعراض نتائج الدراسات الاقتصادية والتخطيطية الخاصة بإنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة.جمع اللقاء كلًّا من سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وسعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال.

تم خلال اللقاء التعريف بالأهمية الاقتصادية للمنطقة التي تحظى بموقع استراتيجي لدعم حركة التجارة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وأهمية الموقع كنافذة تجارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية مما سيربط الموانئ السعودية بالموانئ العُمانية عبر الطريق البري، بعد ذلك قام أصحاب السعادة والمسؤولين بزيارة ميدانية لموقع مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة، ووقفوا خلالها على المخطط العام للمنطقة والمواقع المقترحة للمرافق العامة لمشروع المنطقة، بما في ذلك موقع الميناء البري والمناطق المخصصة للاستثمار.

وأشار سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة إلى أهمية هذه المنطقة والدور الكبير الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية المتكاملة في تعزيز الاقتصاد العماني وجذب رؤوس أموال الاستثمار الخارجي مما من شأنه رفد الجانب الاقتصادي، مؤكدًا أن المنطقة ستكون رافدًا مهمًّا لمحافظة الظاهرة لتعزيز الحراك الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات.

من جانبه، قال سعادة أحمد بن حسن الذيب: إن الزيارة تأتي ضمن برنامج الهيئة للوقوف على المناطق الحرة والتعريف بما وصلت إليه المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، مشيرًا إلى الانتهاء من مراحل الدراسة التسويقية والاقتصادية والمخطط التفصيلي للمشروع. مؤكدًا سعادته أن المنطقة تعتبر ذات أهمية كبيرة، ستخدم القطاع الصناعي واللوجستي والحركة التجارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى.

وأشار سعادته إلى أن المؤشرات الاقتصادية فيما يخص الحركة التجارية بمنفذ الربع الخالي تعتبر جيدة، معبرًا عن تطلعه لهذا الصرح الاقتصادي المهم، ومؤكدًا أن البرنامج الزمني المحدد للبدء بتنفيذ المشروع سوف يكون خلال العام القادم.

كما وضّح سعادة خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن أهمية المنطقة الاقتصادية بالظاهرة تأتي من حيث قربها من المنفذ الحدودي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الميناء البري الذي يعتبر مكونًا رئيسًا في المنطقة الاقتصادية وحلقة اتصال بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وسوف يغطي جزءًا كبيرًا من المنظومة اللوجستية.الجدير بالذكر أن إقامة مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي بدوره يسهم في تحفيز التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاقتصاد العُماني والاقتصاد الخليجي على حد سواء، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع.

وتتمتع المنطقة الاقتصادية الحرة بمحافظة الظاهرة بالعديد من المقومات المميّزة والتي تتمثّل أبرزها في قربها من مناطق التعدين والمنطقة الصناعية بعبري ومشروع عبري للطاقة الشمسية، كما تقع بالقرب من مواقع آبار النفط والغاز التي بدورها تعطي المنطقة أهمية قربها من مصادر الطاقة، إلى جانب قربها من ولاية عبري بنحو 120 كيلومترًا، في حين يبعد مطار فهود الداخلي نحو 90 كيلومترًا.

وستقوم المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة من خلال الاستغلال الأمثل للموقع بعدة أدوار رئيسة؛ حيث ستوفر فرصًا استثمارية متنوعة تسهم في دعم التجارة البينية البرية الخارجية، واستقطاب الشركات السعودية لإنشاء مشروعاتها في سلطنة عُمان، وإيجاد شراكات اقتصادية للوصول إلى تقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وتوفير صناعات نوعية، إضافة إلى مساهمة المنطقة في إيجاد فرص عمل للشباب العُماني في مختلف القطاعات والمجالات، الأمر الذي يحقق أهداف رؤية عمان 2040م.

وقد تم تخطيط المنطقة حسب الدراسات التفصيلية والمخططات الأولية للمرحلة الأولى لتحتضن عددًا من المرافق الأساسية لتواكب المتطلبات من الأراضي لكافة القطاعات الاقتصادية، ومن بينها مجمع للأعمال ومنطقة للخدمات ومنطقة صناعية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، وإنشاء ميناء بري ومجمع للخدمات اللوجستية ومستودعات التخزين وشركات الاستيراد والتصدير. كما يتضمن برنامج تطوير المنطقة إنشاء البنية الأساسية والطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية وما يرتبط بها من مشروعات نمط الحياة العصرية.