مجلس الدولة يناقش مشروع قانون البصمات الحيوية
وهج الخليج – مسقط
ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع “قانون البصمات الحيوية” المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة القانونية بشأنه، كما ناقش المجلس الدراسة المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن “الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني”.
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وفي بيان ألقاه المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة القانونية، أوضح فيه أن اللجنة تقدر أهمية مشروع قانون البصمات الحيوية وذلك لعدم وجود تشريعات تنظم جمع العينات البيولوجية، وحفظها، واستخدامها، وتخزين بياناتها والتخلص منها بما يضمن الاستخدام القانوني لهذه العينات، وبشأن تنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في سلطنة عُمان.
وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع القانون ورأي مجلس الشورى، والملاحظات التي أبداها المكرمون أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير يتضمن الملاحظات الشكلية والموضوعية حول مواد المشروع، وقد اتفقت اللجنة مع رأي مجلس الشورى في بعض المواد، وتباينت في مواد أخرى، واقترحت إجراء تعديلات على مواد أخرى.
وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع القانون مرئياتهم وملاحظاتهم في تعديل بعض المواد.
عقب ذلك ناقشت الجلسة الدراسة المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن “الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني”، حيث أوضحت المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة اللجنة، أهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل باعتباره أحد المجالات الواعدة للتنويع الاقتصادي، الذي يُعد من الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية.
وأضافت أن ما تم اتخاذه من قبل الحكومة خلال المرحلة الماضية في مجال الفنون يعدّ من منجزات المجتمع العُماني التي يجب المحافظة عليها، والعمل على تطويرها اقتصاديًّا.
وأوضحت بأن الدراسة تسلّط الضوء على الفنون، ودورها باعتبارها رافدًا مهمًّا للاقتصاد الوطني، بما يتواكب وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية عُمان 2040، مشيرةً إلى أن تحديث التشريعات والنظم واللوائح المنظمة لقطاع الفنون يعزز الكفاءة في الاستثمار لهذا القطاع، وتضمين قطاع الفنون بوصفها صناعة اقتصادية ضمن الخطط الخمسية لسلطنة عُمان يرفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم إنتاجه لفرص العمل والأعمال.
وأكدت رئيسة اللجنة أن سعي الدراسة لتعزيز تكامل الأدوار وتفعيل الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني يأتي من أجل تبني مشاريع معززة لقطاع الفنون والاقتصاد الإبداعي، وتوظيف قطاع الفنون الذي تزخر به كل محافظات سلطنة عُمان ليكون من ضمن مسارات وروافد تحريك الأنشطة السياحية والثقافية والفعاليات المجتمعية، وتطوير أحيائها على نحو مستدام، وتعزيز استثمار المهرجانات الفنية والمتخصصة لتشجيع ودعم العاملين في قطاع الفنون.
في ختام الجلسة اطلع الأعضاء على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
