أخبار العالم

يوم إضراب كبير في لندن وسط أزمة غلاء المعيشة

وهج الخليج ـ وكالات

تعرض لندن مساء اليوم ميزانية تأمل أن تحث آلاف البريطانيين للعودة إلى سوق العمل في مواجهة نقص العمالة، مع تنظيم يوم آخر من الإضرابات الضخمة في ظل أزمة غلاء المعيشة. استجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء التضخم الذي يزيد عن 10%، أعلنت الحكومة البريطانية تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من أبريل. جادلت الحكومة بأن هذا الإجراء الذي سيكلف الخزينة 4 مليارات جنيه إسترليني، من شأنه أن يسمح لأسرة بريطانية متوسطة بتوفير 160 جنيهاً استرلينياً (أكثر من 180 يورو). في المقابل، لن يتلقى البريطانيون 400 جنيه استرليني كمساعدات طاقة أخرى لكل أسرة في أبريل دُفعت على فترات متقطعة بين أكتوبر ومارس. بعيد الظهر سيعرض وزير المال جيريمي هانت أمام البرلمان خطته “لخفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد وتقليص الديون”، وفقًا لبيان وزارة الخزانة. ومن المتوقع أن يتطرق الوزير إلى تكلفة المعيشة، ووعد خصوصا بوضع حد لتعرفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من 4 ملايين أسرة متواضعة الحال. وفي يوم من الإضرابات يشارك فيها مئات الآلاف من المدرسين وسائقي قطارات أنفاق لندن وأطباء، يمكن أن تطرح مسألة زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية أيضًا في الميزانية. إنه أحد أهم أيام التحرك الاجتماعي منذ شهور وكان الحركة في قطارات أنفاق لندن متوقفة تقريبًا صباح الأربعاء.
وقالت وزارة الخزانة إن لتحفيز سوق العمل في مواجهة نقص العمالة، “سيركز الدعم على الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون من أمراض طويلة الأمد، والآباء والأمهات والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والأشخاص ذوي الدخل الأدنى”. وسيتعين على هانت خصوصا عرض تدابير لمساعدة الأهالي الذين يُضطرون أحيانًا إلى تقليل نشاطهم المهني بسبب التكلفة الباهظة لرعاية الأطفال، ولتشجيع العمال الأكبر سنًا على البقاء ضمن القوى العاملة.
على الصعيد الضريبي، يشعر قطاع الأعمال بالقلق بشأن الزيادة المعلنة منذ فترة طويلة في ضريبة الشركات من 19 إلى 25% في أبريل، بينما من المتوقع أيضًا تجميد ضرائب الوقود. تجنبت المملكة المتحدة الركود في نهاية عام 2022 وانتعش النمو إلى 0,3 % في يناير. بالإضافة إلى ذلك، اقترضت لندن 30 مليار جنيه استرليني (34 مليار يورو) أقل من المتوقع بشكل تراكمي خلال السنة المالية الحالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى