مجلس الدولة يقر “مشروع قانــون تنظــيم قطاع المــياه والصرف الصحي” تمهيداً لرفعه للمقام السامي
وهج الخليج ـ مسقط
أقر مجلس الدولة اليوم الأربعاء 1 مارس 2023م “مشروع قانــون تنظــيم قطاع المــياه والصرف الصحي”، المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، وذلك تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعا برأي المجلسين، كما أقر المجلس دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن “حوكمة موارد المياه في سلطنة عُمان “.
جاء ذلك خلال الجلسة السادسة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
افتتحت الجلسة جدول أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس أكد فيها أن هذه الفترة شهدت عدد من المنجزات التشريعية، والدراسات والمقترحات القيمة في شتى المجالات، وهي محل تقدير وإجلال، كما أنها دافع إلى بذل المزيد من العطاء لما هو قادم من أعمال خلال الفترة المتبقية تخص مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أو لإنجاز الدراسات والمقترحات التي تعكف اللجان لإتمامها.
وأشاد معالي الشيخ الرئيس بالإنجازات التي تحققت خلال هذا الدور من الفترة الحالية، الذي يشكل رصيدا زاخرا بالعطاء الوطني، وإضافةً قيمة على ما سبق تحقيقه من أعمال جليلة في الأدوار السابقة.
وأوضح معاليه في كلمته أن جدولُ أعمالِ الجلسة يتضمنُ عدداً من الموضوعات منها مشروع “قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي” المحال من مجلس الوزراء والدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية حول “حوكمة موارد المياه في سلطنة عُمان “.
عقب ذلك -ناقش المجلس “مشروع قانــون تنظــيم قطاع المــياه والصرف الصحي” ببيان اللجنة الاقتصادية حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة خلال كلمة ألقاها أن مرئيات وتعديلات اللجنة الاقتصادية ركزت على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والمشاركة والتدابير اللامركزية للموارد المائية من أجل تعزيز ضمانات الحق المجتمعي في الحصول على الماء، وضمان كفاءة استخدامها على نحو مستدام، وأسس عدالة التسعير كماً وكيفاً، وبيان قواعد الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية وسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة، وكفاءة سلسلة التوريد والخدمات.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية على ضرورة التزام الخطط والمشروعات على تطبيق الحلول المتطورة والمواكبة، ووضع اشتراطات الاستدامة اللازمة وأن تكون غير مكلفة سواء للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الزراعي، مع أهمية الالتزام بالبحث والتطوير وبناء وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية في قطاع المياه والشراكة في المجال التقني وعدم الاعتماد الكلي على تقنيات خارجية
