النقل والاتصالات وتقنية المعلومات .. شبكة لوجيستية واقتصاد رقمي مزدهر
وهج الخليج – مسقط
أولت الحكومة قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اهتمامًا كبيرًا منذ فجر النهضة المباركة، فامتدت الطرق كبنية أساسية تنطلق منها سائر الخدمات إلى مختلف المحافظات والولايات، وأصبحت سلطنة عمان تتمتع بشبكة طرق حديثة عالمية المستوى الذي تتحقق معها مكاسب اقتصادية من حيث حركة نقل البضائع والدعم اللوجستي، وتتبوأ الموانئ العمانية ضمن أهم موانئ العالم من حيث النمو، حيث تلعب دوراً بارزا في تسهيل حركة البضائع وتنويع مصادر الدخل، وشهدت تطورا ملحوظا لرفع طاقتها الاستيعابية وتعزيز قدرتها على مناولة البضائع والقدرة على استقبال مختلف أنواع السفن وتعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة والعالم.
كما شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان تطورات متلاحقة لمواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات الذي يعد أحد أبرز القطاعات للوصول إلى التقدم الإقتصادي والتنموي، وجاء البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي أطلقته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا للمساهمة في بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر، حدد مجموعة من مرتكزات الاقتصاد الرقمي والمستهدفات المتوسطة والطويلة الأمد المتصلة برؤية عمان 2040 والتي سيتم تحقيقها عبر مجموعة من البرامج والخطط التنفيذية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
- قطــــــــــــــاع النقــــــــــــل
تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بخطى متسارعة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق.
وبلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى العام 2022 (16.022) كيلومتر بينما بلغت أطوال الطرق الترابية (17.069) كيلومتر.
مشاريع الطرق الجاري تنفيذها في عام 2022 :
- مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد ( الجزء الأول)
- مشروع تصميم و تنفيذ إزدواجية وصلة طريق لوى
- مشروع تصميم و تنفيذ إزدواجية وصلة طريق شناص
- مشروع تصميم وتنفيذ تقاطع سطحي لإستبدال الدوار الحالي على طريق كرشا – عز
- مشروع إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق الباطنة العام جراء الحالة المدارية (شاهين ) من دوار الثرمد (المصنعة ) إلى دوار حفيت (صحم)
- مشروع إصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية (شاهين) (وادي الجهاور – وادي بني عمر- وادي الصرمي)
- إصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية (شاهين) في وادي الحواسنة، وادي حيبي ووادي القنوت”
- تصميم وتنفيذ واصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي مستل وطريق العوابي نخل – جنوب الباطنة
- تصميم وتنفيذ واصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي بني عوف ووادي السحتن
- تصميم وتنفيذ واصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية في بركاء وخطمة ملاحة وصحار والبريمي ووادي الجزي وطريق صحار ينقل بالاضافة الى معبر سفلي في الملدة والصبيخي والخبة وضيان البوارح و ضيان آل بريك في شمال الباطنة.
- تصميم وتنفيذ واصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي بني خالد والقفيفة والجرداء وسمد الشأن.
- تصميم وتنفيذ واصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بطريق الخالدية خصب تيبات وطريق مدحاء حجر بني حميد بمحافظة مسندم.
- تصميم وتنفيذ واصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بطريق الباطنة السريع ووصلة الخابورة.
- تصميم وتنفيذ واصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بالطرق الترابية والاسفلتية في السويق والخابورة، صحم، لوى بالاضافة الى وصلات الطرق بمحافظة شمال الباطنة.
- مشروع تنفيذ الأعمال المتبقية لطريق محلاح – غبرة الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية
- مشروع تثبيت الميول بطريق أرجوت/ صرفيت بولاية ضلكوت
- مشروع عبارات وادي عدونب
- مشروع جسر عفول
- إصراح الأضرار بطريق مرباط / حاسك / الشويمية
- توسعة مدخل حريط بولاية صلالة
- مشروع تصميم و تنفيذ طريق وادي بني جابر المرحلة الثانية بولاية صور
مشاريع الطرق الإستراتيجية المطروحة للتنفيذ :
- مشروع إستكمال طريق الباطنة الساحلي الجزء الأول من المرحلة الأولى
- تصميم و تنفيذ طريق دبا – ليما – خصب بمحافظة مسندم
- استكمال مشروع طريق هرويب/ ميتن بمحافظة ظفار
- الطرق الإستراتيجية الرابطة بولاية مقشن بمحافظة ظفار
- مشروع إزدواجية طريق الكامل والوافي – جعلان بني بو حسن – جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية
صيانة الطرق الترابية السنوية:
تستمر الوزارة في صيانة ومسح الطرق الترابية حيث بلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تم صيانتها خلال عام 2022 مايقارب ( 103714 )كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات سلطنة عمان ، حيث يتم صيانة الطرق الترابية بمختلف المحافظات وذلك بالمسح الشهري لها بالاضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدى معها أعمال المسح الشهري وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.
كما أن الوزارة مستمرة في إصدار التصاريح في مختلف المحافظات حيث بلغ مجمل تصاريح احرامات الطرق خلال عام 2022م (267) تصريح.
النقل البري :
ضمن أبرز المبادرات لقطاع النقل البري رفع مستوى النقل من خلال الزام الناقلين بتركيب أجهزة تتبع لوسائل النقل البري وتحديد عمر تشغيلي لهذه الوسائل مع العمل على إتاحة عقود النقل عبر المنصات الالكترونية. كما تعمل الوزارة على وضع اشتراطات ادارة وتشغيل ساحات ايواء وسائل النقل البري بهدف الحد من عشوائية الوقوف للشاحنات والحافلات داخل المناطق السكنية.
كذلك تعمل الوزارة على رفع مستوى خدمة مركبات الأجرة من خلال تشجيع الشركات على فرض مستويات خدمة مرموقة واطلاق مشروع العداد الكتروني. بالاضافة الى مشروع محطات النقل المتكاملة والذي جاري التنسيق له مع عدة جهات ذات الاختصاص. كما انه جاري العمل على تعزيز فرق الرقابة والتفتيش في مختلف محافظات السلطنة لتأكيد الالتزام بما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني 10/2016 بالاضافة الى مبادرة ضبط الأحمال المحورية على شبكة الطرق من خلال استخدام الموازين الذكية، وانشاء مركز تحكم لوسائل النقل البري يتم فيه السيطرة والمراقبة والفحص الفني لوسائل النقل البري.
كما أصدرت الوزارة( 2056 )ترخيص مزاولة أنشطة النقل البري منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر 2022، كما قامت الوزارة بإصدار (13008) مخالفة للائحة التنفيذية لقانون النقل البري للفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، وبلغ عدد الخدمات المقدمة في منصة نقل (65670) خدمة.
الموانئ:
تلعب الموانئ العمانية دوراً مهماً في تعزيز النمو الإقتصادي وتنويع مصادر الدخل تزامناً مع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على النفط، إذ تتميز سلطنة عمان بوجود عدد من الموانى العملاقة التي أصبحت محط أنظار لكافة دول العالم بحكم أهميتها في تقديم الدعم اللوجستي والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية ، حيث أصبحت الموانئ العمانية ترتبط بشكل مباشر مع الدول المصدرة للبضائع الى السوق العماني وكذلك الدول المستوردة للبضائع العمانية بواسطة شركات النقل البحري ، الأمر الذي أدى إلى تقليل الوقت المستغرق للنقل البحري للصادرات والواردات العمانية وكذلك إنخفاض تكلفة الشحن البحري وتقليل الإعتماد على الموانئ المجاورة لإستيراد إحتياجيات السوق المحلي.
وبحكم هذا الدور الذي تلعبه الموانئ العمانية في النمو الإقتصادي فإن الحكومة لم تدخر أي جهد في سبيل دعم هذا القطاع وذلك من خلال تطوير وتعزيز البنى الأساسية لهذه الموانئ من أجل رفع طاقتها الإستيعابية وقدرتها التنافسية في المنطقة بما يتماشى مع وتيرة النمو الإقتصادي السريع الذي يمر به العالم وبما يحقق العوائد الاقتصادية المأمولة. كما قد بُذلت العديد من الجهود في إطلاق الحملات الترويجية والتسويقية لهذه الموانئ في البلدان الخارجية من أجل جذب الخطوط الملاحية والمستثمرين.
إستقبلت الموانئ العمانية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2022م حوالي (7.027) سفينة مقارنة بحوالي (7.199) سفينة خلال نفس الفترة من العام 2021م بنسبة إرتفاع بلغت (2.4%).
كما بلغ إجمالي عدد الحاويات بمينائي صلالة وصحار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر حوالي (3.897.417) حاوية نمطية مقارنة ب (3.910.206) تمت مناولتها بالموانئ خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة إنخفاض بلغت (0.3%).
وسجلت المؤشرات إرتفاع في حجم البضائع العامة والسائبة والسائلة التي تمت مناولتها في الموانئ العمانية بنسبة (13.2%) لتصل إلى (66.724.011) طن من البضائع خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر لهذا العام .
المشاريع الإستثمارية في قطاع الموان
- إدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنة ومصيرة
– بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتحسين البنية الأساسية مع تخفيض كلفة الإدارة والتشغيل على الحكومة سيتم طرح المشروع للقطاع الخاص.
- إدارة وتشغيل وتطوير ميناء شناص
– جاري التعاقد مع مستثمر للقيام بتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص.
- إدارة وتشغيل وتطوير ميناء خصب
– تم الإنتهاء من توقيع الإتفاقية الإطارية مع شركة هيتشسون صحار لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء خصب، وقامت الشركة بتشغيل الميناء من تاريخ 13 أكتوبر 2022.
- تفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس
- بهدف تفعيل الأنشطة التجارية في ميناء السلطان قابوس لتتماشى مع توجهات الحكومة في مشروع الواجهة البحرية للميناء، تم تحديد الأرصفة والساحات المخصصة لمناولة تلك الأنشطة، وسيتم طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
المشاريع الإستثمارية
- تحويل ميناء الصيد في ضلكوت إلى ميناء تجاري
- تم طرح المشروع للإستثمار من قبل القطاع الخاص والذي يهدف إلى إستقبـــال (البضائع العامة من خلال مناولة السفن الصغيرة والمتوسطة ).
- تحديد مواقع لإستخدامات اليخوت وطرحها للإستثمار
- بهدف إستقطاب سياحة اليخوت إلى سلطنة عمان سيتم طرح المواقع للإستثمار من قبل القطاع الخاص، حيث يستهدف المشروع المواقع المناسبة على طول الساحل العماني لعمليات رسو اليخوت والخدمات البحرية الخاصة بها.
الموانئ والأرصفة التعدينية
- رصيف منجي للتعدين
- جاري المناقشة مع أصحاب الشركات الأهلية العاملة بمنطقة منجي لإنشاء شركة لإقامة الرصيف البحري.
- ميناء الشويمية التعديني
- تم منح موافقة مبدئية لشركة تنمية معادن عمان لإنشاء الميناء.
- رصيف تعديني بولاية شناص
- قيــــــــــــــد الإنشـــــــاء.
- نسبــــــة الإنجــــــــــاز 85%.
- التشغيل المتوقع خلال الربع الأول من العام2023م.
الشؤون البحرية
تقوم المديرية العامة للشؤون البحرية على تنظيم وتطوير ومراقبة قطاع النقل البحري في السلطنة، وكذلك رفع مستويات السلامة والأمن البحري والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن العمانية وفي البحر الاقليمي العماني من خلال سن التشريعات المحلية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
كما أولت الوزارة الاهتمام بالبحارة وتطوير كفائتهم من خلال سن التشريعات الوطنية والإلتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وذلك وفقا لأحكام القانون البحري العماني وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الاقليمية.
- مذكرات التفاهم للإعتراف المتبادل بشهادات الاهلية البحرية
تهدف المذكرات إلى تبادل الاعتراف بالشهادات الكفاءة التي تصدر من كلا الطرفين مباشرة وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالشهادات وذلك للتسهيل على البحارة في كل طرف من العمل على سفن الطرف الآخر . وهذه المذكرات جاءت بناء على نصوص الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات ( STCW) ،حيث وقعت هذه الوزارة على إتفاقية تعاون في مجال النقل البحري ومذكرات تفاهم للإعتراف المتبادل بشهادات الاهلية البحرية بالأحرف الاولى مع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .
- اللوائح التنظيمية
تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – مُمثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية على إصدار عدد من اللوائح البحرية في إطار الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالملاحة والنقل والأمن والسلامة البحرية حيث اصدرت المديرية خلال العام 2022م لائحة التاكسي المائي التي تهدف الى عمل ضوابط لهذا النشاط ليكون وسيلة نقل بحرية آمنه للمواطنين ،وإثراء النشاط السياحي البحري في السلطنة.
- الملاحة والسلامة البحرية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية (237) ترخيص ملاحي للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العمانية خلال الفترة من شهر يناير الى نهاية شهرسبتمبر من العام 2022 م بنسبة زيادة (27%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م، وتمثلت هذه التصاريح للسفن من نوع القاطرات والدوبات وناقلات النفط واليخوت والسفن السياحية وسفن الإنزال وسفن الخدمات والحفارات.
و بلغ عدد السفن التي تم تفتيشها وإدخال بياناتها في قاعدة بيانات مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن خلال النصف الأول من العام الحالي (135) سفينة وعدد السفن المخالفة (24) سفينة، بالاضافة الى إصدار وتجديد (12) شهادة إمتثال أمنية للمرافق المينائية وفق المدونة الدولية الأمنية .
- النقل البحري
بلغت عدد الخدمات المقدمة من أقسام تسجيل السفن والسلامة البحرية خلال الفترة من شهريناير الى نهاية شهر سبتمبر 2022م الى 2157)) خدمة منها إصدار (250) شهادة تسجيل وحدة بحرية جديدة و(1114) شهادة تجديد وحدة بحرية.
وفيما يخص الشهادات والوثائق الصادرة للبحارة فقد تم إصدار (591) شهادة أو وثيقة، كما تم إصدار (397) شهادة أو تصريح خاص بالأنشطة البحرية خلال الفترة من يناير الى نهاية سبتمبر 2022م .
وفي إطار دعم الوزارة للبحارة فقد دشنت دليل الإجراءات التشغيلية لمكاتب توظيف وتعيين البحارة والذي يمكن شركات النقل البحري والبحارة في اختيار مكاتب التوظيف التي تستوفي المتطلبات الوطنية، كما تضمن الدليل أربعة محاور وهي المتطلبات الأساسية لمكاتب توظيف وتعيين البحارة، والالتزامات، والمحظورات والجزاءات.
اللوجستيات
يقوم مركز عمان للوجستيات بتطبيق استراتيجية سلطنة عمان اللوجستية لعام 2040 والإشراف عليها وجعل الخدمات اللوجستية من المكونات الأساسية للإقتصاد في سلطنة عمان، حيث قامت الوزراة بالإشراف على المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي في عدد من المنافذ، وتعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية في القطاع الخاص، والعمل على تحسين سلسلة التبريد اللوجستية، إضافة إلى خلق فرص عمل في قطاع اللوجستيات و العمل على وضع إطار مرجعي للمهن والمهارات اللوجستية و التأهيل و التدريب، وتطبيق الإتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى اللقاءات الدورية مع القطاع الحكومي و القطاع الخاص لرصد التحديات ووضع الحلول.
كما وقعت الوزارة ممثلة بمركز عمان للوجستيات مذكرة تعاون مع الجمعية العمانية للوجستيات، بهدف تفعيل دور والتي تُعد المنصة الجامعة لجميع الشركات العاملة بالقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتعزيز معايير ممارسة الأعمال والكفاءة والسلامة المهنية والقيمة المحلية المضافة، والجهة المرخصة من قبل وزارة العمل لاحتضان وحدة المهارات القطاعية للوجستيات، إضافة إلى حرص الوزارة على تفعيل مركز عمان للوجستيات وتنفيذ المبادرات والمشاريع سعياً لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 والاستراتيجية اللوجستية 2040 والشراكة مع القطاع الخاص ورصد التحديات ووضع الحلول وانشاء لجنة لتنظيم سوق العمل في القطاع اللوجستي والتي تعمل على إيجاد وتوفير فرص عمل وتدريب وتطوير العمالة الوطنية، ومراجعة واقتراح خطط التوطين والإحلال لدى الشركات ومتابعة تنفيذها.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تطورات متلاحقة لمواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات الذي يعد أحد أبرز القطاعات للوصول للتقدم الاقتصادي والتنموي، حيث يحظى القطاع في السلطنة باهتمام كبير نظرا للدور الذي يلعبه في دفع عجلة التنمية المستدامة فقد شكل القطاع محورا رئيسيا للنهوض بمشاريع التنمية .
السياسات والحوكمة :
أصدرت الوزارة قانون حماية البيانات الشخصية والعمل جاري على إصدار لائحته التنفيذية، وقامت بإعداد قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتحديث قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون المعاملات الالكترونية.
كما أصدرت الوزارة عدة سياسات منها سياسة الحوسبة السحابية ، سياسة النفاذ الرقمي، معايير تصميم المواقع وبوابات الخدمات الحكومية، الدليل الاسترشادي لإنترنت الأشياء، وسياسة البيانات المفتوحة وسياسة استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي.
وأعدت الوزارة إطار عمل حوكمة البيانات الوطنية لتعكس بذلك الشمولية التي تتبعها المديرية في سبيل إعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة والإنتقال الى البنية التحتية المتفوقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
كما تبنت الوزارة برنامج الاعتماد الحكومي وهو برنامج يعنى باعتماد شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات تقنية المعلومات لوحدات الجهاز الاداري للدولة ، وقد شمل هذا البرنامج في نسخته الأولى اعتماد شركات تقديم خدمات الحوسبة السحابية وخدمات التحقق الأمني.
التحول الرقمي الحكومي
تقوم الوزارة بصياغة أولويات التحول الرقمي الحكومي في سلطنة عمان بما يتماشى مع روئ وأهداف الوزارة وكذلك التوجهات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية وتشرف الوزارة على قيادة وتنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي وتقديم الدعم الاداري والفني للمؤسسات الحكومية وتحليل ومعالجة التحديات المتعلقة بتنفيذ مشاريع ومبادرات التحول الرقمي ورسم خطط التطوير المستمر بالتنسيق مع القطاعات الحكومية.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ وإدارة البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية والتي تحقق الأهداف الوطنية في تحسين تجربة المستخدم في التعامل مع الخدمات الإلكترونية وكذلك تعمل على تحسين التصنيف العالمي لسلطنة عمان في مجال الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي بشكل عام.
وتوفر الوزارة الدعم للمؤسسات الحكومية في مجال إدارة مشاريع التحول الرقمي من خلال توفير مجموعة من الأدوات التقنية التي تسهل متابعة تطورات المشاريع من بدايتها وحتى إنتهائها وكذلك قياس العائد من الاستثمار في هذة المشاريع.
وبدأت الوزارة بالعمل على تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025 بعد اعتماد البرنامج من قبل مجلس الوزراء الموقر في يوليو 2021 ويستهدف البرنامج 53 مؤسسة حكومية وبموازنة تقديرية بلغت ١٧٠ مليون ريال عماني. ويشتمل البرنامج على أربع مسارات عملية رئيسية تشكل في مبادراتها ومشاريعها عناصر رحلة التحول الرقمي وهي مسار التميز في الخدمات الحكومية الالكترونية ومسار كفاءة في الانظمة الداخلية ومسار تمكين الموارد البشرية ومسار مشاركة المجتمع. ومن أبرز مؤشرات البرنامج هو رقمنة ما نسبته 80% من الخدمات الحكومية بحلول عام 2025 والإنتهاء من تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية بنسبة 100% بحلول عام 2025. ومن أبرز مخرجات البرنامج هي بوابة وطنية موحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية تعمل على تسهيل رحلة المستخدم وبيانات حكومية دقيقة تسهم في التخطيط والتنبؤ المستقبلي واتخاذ القرارات وكذلك تمكين للكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي بجميع تخصصاته.
تحفيز القطاع ومهارات المستقبل
دشنت الوزارة المبادرة الوطنية لتطوير الكفاءات الرقمية “مكين” والتي تستهدف تأهيل أكثر من 10,000 آلاف عماني من الباحثين عن عمل والمستفيدين بالمهارات الرقمية، كما قامت بتنفيذ مبادرة جذب الاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتوطين صناعة التقنيات المتقدمة، كما تم اطلاق مبادرة “جدارة” لتمكين المنتجات التقنية للشركات التقنية العمانية الناشئة من التنافس على الأعمال والخدمات بالقطاع الحكومي، إضافة إلى مبادرة “تقانة” لنشر المعرفة الرقمي وتعزيز الوعي الرقمي.
برنامــــــــــــــــــج الفضــــــــــــــــــــاء
أبرز مشاريعه ومنجزاته:
- مشروع إعداد السياسية والإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء والمتضمنه لمشاريع ومبادرات تنفيذية تخدم تطوير القطاع في السلطنة خلال الفترة المقبلة، والذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرًا، وهو حاليًا في مرحلة عرض ومناقشة وثيقة السياسة والاستراتيجية مع اللجنة الفنية للاقتصاد الرقمي تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
- التوقيع والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الفضاء، والذي كان لها بالغ الأثر في وضع سلطنة عمان في خارطة الفضاء العالمية وبما يخدم توجهات سلطنة عمان المستقبلية.
- تخصيص أرض لمشروع اطلاق الصواريخ العلمية بمنطقة الدقم الإقتصادية.
- تأسيس منصة لاطلاق الصواريخ للأبحاث العلمية وكذلك لممارسة الهواة والمهتمين بهذه الهواية ، ويجرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوقيع مع المستثمر.
- تأسيس منصة للبيانات الفضائية الضخمة المفتوحة لاتاحتها لمختلف المستخدمين لتوظيف هذه البيانات في مناشط مختلفة ويجري العمل حاليا على تطوير هذه المنصة ضمن منصة البيانات المفتوحة للوزارة.
- مشروع تأسيس ركن للفضاء ضمن متحف الطفل ليكون وجهة تعليمية وتوعوية للطلبة والسواح.
الذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة:
قامت الوزراة خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المرتبطة بالذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة منها إصدار البرنامج التنفيذي للذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة الذي تم إطلاقة في إكتوبر 2022م ويستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي التي تم تحديدها ضمن الخطة الخمسية التنموية العاشرة ورؤية عٌمان 2040 مع تسريع تبني هذه التقنيات في القطاعات الأساسية والتنموية. وتعمل الوزارة على تحديد التقنيات ذات الأولوية في الاستثمار والبحث والتطوير بما يتناسب مع القدرات الوطنية وحاجة القطاعات الإنتاجية، مع بناء ميزة تنافسية للسلطنة في هذه التقنيات وضمان نقل المعرفة وتوطين التقنية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية والشركات الناشئة المحلية. وقد تم إعتماد أربع مؤشرات أساسية لقياس أداء البرنامج كالاتي:
- تحقيق السلطنة الترتيب من ضمن أفضل 40 في 2025م وأفضل 35 في 2030م في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي Oxford Insight الذي تصدره مؤسسة مقارنة بالترتيب 49 في عام 2021 م.
- زيادة عدد الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والشركات التي تبني خدماتها حول تقنيات الذكاء الاصطناعي بمقدار 20 ٪ سنويا، حيث يبلغ عدد الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال أقل من 10 شركات في عام 2020م.
ويقوم البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على المحاور التالية:
- تعزيز إنتاجية القطاعات المستهدفة للتنويع الاقتصادي
- تنمية القدرات البشرية والشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي
- تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية
- حوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة برؤية محورها الانسان
كما قامت الوزراة بإصدار سياسة إستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإصدار سياسة البيانات المفتوحة، إضافة إلى العمل مع شركة مايكروسوفت لعمل مشاريع تجريبية في مجال الذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة في قطاعات محددة، وإطلاق تجارب الذكاء الإصطناعي في القطاعات المستهدفة للتنويع الإقتصادي (تجربتين)، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للبيانات المفتوحة.
التصنيف الدولي :
تقدمت سلطنة عمان إلى المرتبة الثالثة عربيا وخليجيا في حين حافظت على ترتيبها الدولي في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2022، والصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، حيث حلت السلطنة في المرتبة ال 50 دوليا من بين 193 دولة شملها التقرير، في حين تقدمت السلطنة إلى المرتبة الثالثة عربيا وخليجيا بعد أن كانت في المرتبة الخامسة.
وحققت سلطنة عمان المرتبة الخامسة عربيًا في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي ٢٠٢٢ الصادر عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
البنى الأساسية لتقنية المعلومات:
ونظرا لأهمية البنى الأساسية الوطنية في أي قطاع؛ فقد تم إطلاق عدد من المشاريع الوطنية منها مركز البيانات الوطني الذي يستضيف 15 جهة حكومية و7 شركات مملوكة للحكومة و 3 مشاريع وطنية ويوفر حلول عملية للحد من آثار الكوارث، وذلك بهدف تحقيق استمرارية عمل أنظمة تقنية المعلومات المختلفة.
كذلك تطوير البنية الأساسية للسحابة وتحديثها وإدارة المشاريع الحكومية المستضافة في السحابة والبالغ عددها 44 مشروع واستقبال البلاغات من المؤسسات المستضيفة البالغ عددها 25 مؤسسة والتجاوب معها أو حلها في أسرع وقت، والاشراف على إدارة وتشغيل 60 جهة حكومية مرتبطة في شبكة عمان الحكومية OGN لتعزيز مشاريع التحول الرقمي وتوفير الربط الشبكي لأكثر من 1200 موقع، إضافة إلى الاشراف على إدارة وتشغيل44 مؤسسة بشبكة عمان الحكومية عالية السرعة لتقديم خدمات الاستضافة للجهات الحكومية تشتمل على 58 موقع.
كما تم العمل على (4528) بلاغ من خلال تقديم الدعم الفني للأنشطة التشغيلية للبنى الأساسية والمنصات الرقمية وتشمل خدمات تقنية المعلومات الداخلية، وخدمات البنى الأساسية ( الشبكة الموحدة والسحابة الحكومية ومركز البيانات الوطني ) وخدمات المنصات الرقمية والتكامل ومشاريع أخرى من شهر يناير الى يونيو 2022 مقدمة الى 70 مؤسسة حكومية
ومن مشاريع المنصات الرقمية إدارة وتشغيل منصة التكامل الحكومية التي تتيح مشاركة البيانات بين وحدات الجهاز الإداري للدولة. وحاليا يتواجد بها 30 جهة موفرة للبيانات و 58 جهة مستهلكة للبيانات. وخلال عام 2022 تم تبادل اكثر من 200 مليون طلب مشاركة للبيانات، والإشراف على التشغيل والدعم على المنصات الخارجية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة (المنصة الالكترونية للشؤون البحرية، ساس ، البوابة الخارجية للوزارة، منصة النقل)، وتم تقديم الاستشارات الفنية في البنى التحتية والمنصات الرقمية لعدد 10 مؤسسات حكومية خدمية وتقديم توصيات تقنية.
الأمن السيبراني :
بهدف توفير الحماية لشبكات ومواقع المؤسسات الحكومية وتأمين أنظمة المعلومات والتصدي للهجمات والمخاطر المتعلقة بأمن المعلومات الحكومية إلى جانب متابعة أمن الفضاء السيبراني في السلطنة عموماً، فقد تم إنشاء المركز الوطني للسلامة المعلوماتية والذي يقوم بالتصدي للاختراقات المشبوهة للشبكة الحكومية وتأمين أنظمة المعلومات والتصدي للهجمات والمخاطر المتعلقة بأمن المعلومات الحكومية إلى جانب متابعة أمن الفضاء السيبراني في السلطنة عموماً. وقد تعاملت الوزارة في العام الحالي 2022 مع 247 حادثة أمنية تم اكتشافها ومعالجتها، كما قامت الوزارة بنشر 62 تنبيه وتحذير سيبراني والذي يتعلق بالثغرات الأمنية وتوفير الإرشادات للتعامل معها ومعالجتها ، أما بالنسبة لقضايا الأدلة الرقمية التي تم التعامل معها في المختبر الوطني للأدلة الرقمية بلغ عددها 137 قضية، وعدد الأجهزة التي تم إجراء التحليل الرقمي لها (الحاسوب المكتبي، الحاسوب المحمول، الهواتف، القرص الصلب الخارجي) 758 جهاز.
واستضافت الوزارة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2022 الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني والذي تضمن عدد من الفعاليات منها عقد التمرين الإقليمي العاشر للأمن السيبراني للدول العربية وللدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والمؤتمر الإقليمي العاشر للأمن السيبراني، حيث تم في هذا الأسبوع إعادة إنتخاب سلطنة عمان لترأس مجلس ادارة المراكز الوطنية للأمن السيبراني بمنظمة التعاون الأسلامي، كما تم تدشين البرنامج الوطني لصناعة الامن السيبراني.
