مناقشة زيادة التبادل التجاري مع تركيا

وهج الخليج – مسقط

التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمدينة أنقرة بجمهورية تركيا معالي محمد موش وزير التجارة التركي، هدف اللقاء إلى مناقشة توطيد العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري.

كما تم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، والفرص الاستثمارية في كلا البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء على عمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة.

وأشار إلى أن الصادرات العُمانية غير النفطية إلى تركيا شهدت في 2021م – بما في ذلك الألمنيوم والبولي بروبيلين والأسماك – ارتفاعًا وصل إلى 322 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 230٪ عن 2020م، في حين بلغت الواردات من الجمهورية التركية إلى سلطنة عُمان 480 مليون دولار أمريكي بزيادة بلغت 25 بالمائة عن 2020.

وأكد معاليه على الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال العُماني في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والإسهام في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

ويضم الوفد المرافق لمعاليه عددًا من المسؤولين وممثلي القطاع الحكومي وعددًا من رجال الأعمال ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال العُماني التركي الذي قام بجولات تضمنت زيارة حاضنات الأعمال والتكنولوجيا وزيارة المنطقة الصناعية بالعاصمة التركية أنقرة؛ حيث تم الاطلاع على التجربة التركية في مجالات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذه الزيارة للترويج لبيئة الأعمال وجلب الاستثمارات التركيّة من خلال إيجاد شراكات واستثمارات متنوعة ترفد الاقتصاد الوطني وتتيح المجال للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الشركات من مختلف دول العالم.

وتعقد اللجنة العُمانية التركية المشتركة يوم غدٍ الخميس بالعاصمة التركية (أنقرة) اجتماعها الحادي عشر، حيث يترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.