الأحـد المقبل ” مجلس الشورى ” يفتتح أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023)

أمين عام مجلس الشــــورى:

–   المجلس يستكمل دوره الأخير للفترة التاسعة وسط الكثير من المتغيرات التي تشهدها سلطنة عُمان والعالم في مختلف المجالات بمزيد من التفعيل لأدواره التشريعية، وعمله في المتابعة.

-الجلسة الأولى ستشهد إقرار بيان خطط عمل اللجان الدائمة، ومحاور البيانات الوزارية، والاحاطة بعدد من مشروعات القوانين والميزانية العامة للدولة 2023م.

  يفتتح مجلس الشورى أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023) م الأحد المقبل الموافق السادس من نوفمبر 2022م؛ بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه-

؛ وذلك عملاً بأحكام المادة (38) من قانون مجلس عمان (7/2021) والتي تنص على أنه “يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر فـي السنة، يعقد بدعوة من السلطان خلال شهـــر نوفمبر مــــن كــل عــام“، والمادة (41) التي نصت على أن “ تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمرٍ سُلطاني ”

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أشار بأن جلسة المجلس الأولى ستناقش خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة وهي اللجنة التشريعية والقانونية، اللجنة الاقتصادية والمالية، اللجنة الصحية والبيئية، لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، لجنة الشباب والموارد البشرية، لجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة،  وأكد سعادته بأن لجان المجلس عكفت مؤخرًا على تحديد خطط عملها؛ وذلك بناء على اختصاصاتها والمواضيع ذات الأهمية المجتمعية، كما سيتم خلال الجلسة مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الأخير من الفترة التاسعة للمجلس.

    وذكر سعادته بأن جدول أعمال الجلسة الأولى سيتضمن مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول عدد من الرغبات المبداة منها واقع قطاع التعدين، وإنشاء مركز للاستثمار العماني، وخطة الحكومة للتعامل مع الإيرادات المتحصلة بفعل فارق سعر الميزانية المقدر وأسعار النفط العالمية، كما سيتم مناقشة الرغبة المبداة بشأن إجراءات إثبات الملك للأغراض السكنية والزراعية وتوسيع صلاحيات فروع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المحافظات في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.

وأضاف سعادته بأن الجلسة ستشهد إقرار عددٍ من طلبات المناقشة وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون مجلس عُمان رقم (7/2021): بحيث يستعرض المجلس طلبات المناقشة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، وتتم الموافقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ومن أبرز تلك الطلبات طلب مناقشة حول ظاهرة التركز السلعي والجغرافي للميزان التجاري لسلطنة عُمان.

كما سيتم خلال الجلسة الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م المحالة من الحكومة مؤخرًا، وتعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراستها حاليا وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد، كما سيتم الإحاطة بكل من مشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي إلى جانب مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة العربية السعودية، والإحاطة بمشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة كندا،كما ستتضمن أعمال الجلسة مناقشة مقترح مشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/2016).

    وأشار سعادة أمين عام المجلس بأن المجلس يستكمل دوره الأخير للفترة الحالية وسط الكثير من المتغيرات التي تشهدها سلطنة عُمان والعالم في مختلف المجالات ، الأمر الذي يتطلب معه مواكبة مختلف تلك التغيرات بمزيد من التفعيل للأدوار التشريعية ، وأدوات المتابعة لتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية ، موضحاً سعادته أن الفترة التاسعة شهدت جهوداً واضحة خلال أدوراها الماضية في ترجمة أهداف المجلس واختصاصاته وفق ما حدده النظام الأساسي للدولة (6/2021) ،وقانون مجلس عمان (7/ 2021) وشهد الدور الثالث الفائت نشاطا واضحاً في عمل المجلس في التشريع والمتابعة ؛ حيث أقــرَّالمجلس (10) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة ، و(2) من مقترحات مشروعات القوانين وهي : مقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007) ، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة (32) من قانون المطبوعات والنشر .

    كما تم تفعيل أدوات المتابعة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشكل يلامس التطلعات في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من أجل الوقوف عليها ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة، وتمثلت تلك الأدوات في: (15) بياناً عاجلاً، و (89) طلب إحاطة، و( 43) سؤالاً ، و(29 ) رغبة مبداة ، و(13) طلباً للمناقشة ناقش منها (3) طلبات مناقشة في موضوعات مختلفة لعدد من أصحاب المعالي الوزراء، كما ناقش المجلس  عبر جلساته (5) بيانات وزارية لعدد من وزراء الخدمات طرح خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس  المداخلات لأبرز تحديات وهموم المواطن ، واستعرضت الأدوار التي قدمتها تلك المؤسسات كل حسب مجالها في تذليل التحديات بما يوفر للمواطن الحياة الكريمة ، ويواكب متطلبات المرحلة بخططها وبرامجها الوطنية الطموحة.

  وأكـــد سعادة  أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس وفي إطار صلاحياته واختصاصاته التي حددها قانون مجلس عمان سيواصل أعماله من خلال اقتراح وتعديل مشروعات القوانين، وتفعيل أدوات المتابعة خلال دور الانعقاد السنوي الرابع الذيسيتوج الكثير من الجهود التي قدمها المجلس خلال أدوار الانعقاد الماضية لكونه الدور الأخير للفترة التاسعة (2019-2023)، منسجماً في ذلك مع الكثير من التطلعات الوطنيةومواكباً لرؤية عمان “2040”، ومتابعاً بحرص لمختلف الموضوعات التي تمت مناقشتها والتوافق عليها بين المجلس والحكومة فيمختلف المجالات.

  ونوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة ستكون علنية – بإذن الله –بحضور ممثلي وسائل الإعلام، ولمن يرغب في حضور الجلسة من المواطنين من خلال تقديم الطلب سواء كان عبر موقع المجلس الإلكتروني أو بالتواصل المباشر مع الأمانة العامة للمجلس بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.