سلطنة عمان تحرز تقدمًا عربيًا وخليجيًا في مسح الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية

وهج الخليج- مسقط

حققت سلطنة عمان المرتبة ال 58 دوليا والمرتبة ال4 عربيا في مؤشر الخدمات الإلكترونية مقارنة بعام 2020، ويتم احتساب هذا المؤشر عبر مسح تقوم بها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لتقييم البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية الحكومية بقطاعات التعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية، المالية، التشغيل، البيئة، ومبادرات ومشاريع المشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة.

وتقدمت سلطنة عمان 15 مرتبة في مؤشر البنى الأساسية للاتصالات لتحل في المركز 48 على مستوى العالم بعد أن كانت في المرتبة 63 دوليا؛ في حين تقدمت في ذات المؤشر إلى المرتبة 4 عربيا بعد أن كانت في المرتبة السادسة؛ ويأتي هذا التقدم نتيجة للدعم الحكومي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حيث أن هذا المؤشر يقيس مدى جاهزية البنية الأساسية للاتصالات من خلال 4 مؤشرات فرعية وهي معدل انتشار إنترنت النطاق العريض لكل مائة نسمة ، النسبة المئوية للأفراد الذين يستخدمون الإنترنت ، اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 من السكان ، واشتراكات الانترنت الثابت لكل 100 من السكان . ويعزى هذا التطور الى تبني الحكومة سياسات جديدة واطلاق برنامج آفاق الذي أطلقته الحكومة لتغطية 600 قرية ريفية وتجمعات سكانية نائية بخدمات الاتصالات والإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية.

يقيس مؤشر المشاركة الإلكترونية الإجراءات المتبعة في كل دولة لإشراك المواطنين في صنع السياسات العامة والقرارات الحكومية وتطوير الخدمات العامة، وهو جزء من مؤشر الخدمات الإلكترونية. وفي هذا المؤشر تراجعت سلطنة عمان إلى المركز 50 دوليا في عام 2020 مقارنة بالمركز 38؛ في حين حافظت على ترتيبها الثالث عربيا وخليجيا في هذا المؤشر.

الجدير بالذكر أن مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يصدر كل عامين عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، وهو مؤشر مهم لقياس التقدم الذي تحرزه الدول في مجال الخدمات الإلكترونية ومدى جودة الخدمة، وقد ساهمت المؤسسات الحكومية في تحقيق تقدم السلطنة من خلال تبنيها لكثير من تلك التقنيات ، وحصول السلطنة على تصنيف متقدم في هذا التقرير يكسبها السمعة الطيبة بين الدول والمنظمات، كذلك يعطي انطباع جيد للشركات العالمية العاملة في مجال التقنية الاتصالات المهتمة بالعمل أو الاستثمار بأن البنية الأساسية في قطاع التقنية والاتصالات هي بنية متقدمة وجاذبة للاستثمار وذلك بسبب توفر الخدمات الالكترونية والسياسات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.