وزارة الاقتصاد تناقش تحولات مشهد الطاقة العالمي في أولى جلسات حوارات المستقبل

وهج الخليج ـ مسقط

نظمت وزارة الاقتصاد، اليوم، جلسة نقاشية بعنوان «التعامل مع التحولات في مشهد الطاقة العالمي»، ضمن أولى جلسات برنامج «حوارات المستقبل»، وذلك بدار الأوبرا السلطانية مسقط، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات ذات العلاقة بقطاعي الطاقة والاقتصاد.

وهدفت الجلسة إلى بحث العوامل والقوى التي تعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، واستشراف انعكاساتها على المسارات الاقتصادية والتنموية والخطط الوطنية، ومناقشة الخيارات الاستراتيجية التي تعزز جاهزية المؤسسات ومرونة قراراتها في التعامل مع المتغيرات.

واستضافت الجلسة الأولى الخبير الاقتصادي لازلو فارو، نائب رئيس شركة شل لشؤون بيئة الأعمال العالمية وقائد فريق سيناريوهات الشركة، الذي شغل سابقًا منصب كبير الاقتصاديين في الوكالة الدولية للطاقة، وقدم كلمة رئيسة حول تحولات منظومة الطاقة العالمية والاتجاهات المؤثرة في مستقبلها.

وتناولت المناقشات مستقبل الطلب على النفط والغاز، والتحولات في إمداداتهما والعلاقات التجارية المرتبطة بهما، وما تحمله هذه التطورات من فرص وتحديات للدول المصدرة للطاقة، إلى جانب التفاعلات بين الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا والمجتمع وأثرها في مستقبل الطاقة والتنمية.

كما بحثت الجلسة توظيف استشراف المستقبل والتخطيط بالتوقعات في دراسة المسارات المحتملة لأسواق الطاقة، وفهم عوامل عدم اليقين، واختبار الخيارات الاستراتيجية، بما يدعم إعداد السياسات والخطط الوطنية والاستعداد للتحولات المستقبلية.

ويأتي برنامج “حوارات المستقبل” في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتفعيل منظومة استشراف المستقبل، وتعزيز النقاش الاستراتيجي بين المسؤولين والخبراء والمتخصصين حول التحولات العالمية وانعكاساتها على أولويات سلطنة عُمان ومستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

ويعمل المكتب الوطني لاستشراف المستقبل من خلال البرنامج على عقد لقاءات حوارية دورية تستضيف نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين، لتبادل المعرفة والخبرات، واستشراف الفرص والتحديات الناشئة، وبحث الممارسات الملائمة للسياق العُماني، وتعزيز التواصل المعرفي بين القيادات والمؤسسات المتخصصة.

ويستفيد البرنامج من الشراكة الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات الدولية ذات الخبرة في بناء التوقعات واستكشاف المسارات المستقبلية، بما يسهم في إثراء الحوار حول الخيارات الوطنية وتعزيز توظيف الاستشراف في التخطيط وصنع السياسات.