“التجارة والصناعة” تؤكد على الالتزام بالضوابط القانونية لاستخدام علم سلطنة عمان وشعار الدولة

وهج الخليج ـ مسقط

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ضرورة التزام المنشآت التجارية والمصنعين والمستوردين بالضوابط والتشريعات المنظمة لاستخدام علم سلطنة عُمان وشعار الدولة في المنتجات والمواد التجارية والترويجية، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة قبل التصنيع أو الاستيراد أو العرض في الأسواق، بما يكفل صون الرموز الوطنية والمحافظة على مكانتها.
ويأتي تأكيد الوزارة تزامنًا مع قرب المناسبات الوطنية وما يصاحبها من زيادة في استخدام العلم وشعار الدولة على المنتجات والهدايا والمواد الترويجية والإعلانية، حيث شددت الوزارة على أن التعبير عن الاعتزاز بالوطن والمشاركة في هذه المناسبات ينبغي أن يكونا في إطار الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة لاستخدام الرموز الوطنية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات الحصول على استخدام علم سلطنة عُمان وشعار الدولة في المنتجات والمواد التجارية والترويجية خلال العام الماضي 2025م بلغ 20 طلبا ،كما وبلغ عدد الطلبات المقدمة خلال العام الحالي حتى الآن تجاوزت 20 طلبا.
وقال علي بن حمد بن سيف المعمري، مدير دائرة التراخيص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن علم سلطنة عُمان وشعار الدولة يمثلان رمزين وطنيين يحملان دلالات سيادية ويجسدان هوية الدولة ومكانتها، الأمر الذي يتطلب التعامل معهما بما يليق بمكانتهما، وعدم النظر إلى استخدامهما باعتباره مجرد عنصر تجاري أو تسويقي.
وأضاف أن مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في المناسبات الوطنية تحظى بالتقدير، وتمثل صورة من صور الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، إلا أن هذه المشاركة ينبغي أن تراعي الأحكام القانونية المنظمة، بما يضمن الاستخدام السليم للعلم والشعار ويحافظ على رمزيتهما الوطنية.
وأوضح المعمري أن المشرّع العُماني أحاط رموز الدولة بحماية قانونية واضحة من خلال قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2004)، الذي أكد أن العلم رمز لسيادة الدولة ودليل وجودها واستقلالها ومشاركتها الرسمية، وحدد شكله ومواصفاته وأحكام استخدامه، إلى جانب تنظيم شكل شعار الدولة وضوابط التعامل معه.
وأشار إلى أن هذه الحماية القانونية تكتسب أهمية متزايدة في ظل تنوع المنتجات والهدايا والمواد الدعائية التي تطرح في الأسواق خلال المناسبات الوطنية، وهو ما يتطلب من المنشآت التجارية التعرف على الأحكام المنظمة قبل الشروع في تصميم المنتجات أو تصنيعها أو استيرادها.
وبيّن المعمري أن المادة (12) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (28/2018)، حظرت استخدام شعار الدولة كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية، كما حظرت وضعه أو إدخاله في أي شعار أو رسومات أو أشكال أو صور، أو وضعه على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليًا، أو استيراد أي منها، إلا بعد الحصول على الإذن المسبق المقرر قانونًا.
كما تشمل الأحكام حظر عرض أو بيع المواد المصنعة بالمخالفة للضوابط القانونية، بما يعزز حماية شعار الدولة من الاستخدام التجاري غير المنظم ويحافظ على مكانته ورمزيته الوطنية.
وأكد المعمري أن وضع شعار الدولة على أي منتج لا يُعد مجرد خيار في التصميم، بل إجراء يخضع لأحكام وضوابط قانونية يتعين استيفاؤها قبل التصنيع أو الاستيراد أو طرح المنتج في الأسواق، داعيًا المنشآت إلى التحقق من المتطلبات والحصول على الموافقات المطلوبة قبل البدء في عمليات الإنتاج أو الاستيراد.
وفيما يتعلق بعلم سلطنة عُمان، أوضح علي المعمري أن اللائحة التنفيذية لقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، الصادرة بالقرار الديواني رقم (29/ 2013)، حددت الإجراءات والضوابط التنفيذية المنظمة لاستخدام رموز الدولة.
ونصت المادة (10) من اللائحة التنفيذية على عدم جواز تصنيع أو استيراد أي مواد تحتوي على علم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وبعد موافقة الجهة المختصة، الأمر الذي يستوجب على المصنعين والمستوردين التأكد من استكمال الإجراءات النظامية قبل طرح هذه المواد في الأسواق.
وقال المعمري إن دائرة التراخيص بالوزارة تضطلع بدور تنظيمي في التعامل مع طلبات التراخيص المرتبطة بالمواد التي تتضمن علم الدولة، والتحقق من استيفاء المتطلبات والضوابط المقررة، بما يسهم في تطبيق التشريعات وضمان الاستخدام السليم للرموز الوطنية.
وأضاف أن دور الوزارة يتكامل مع جهود التوعية الموجهة إلى المنشآت التجارية والمصنعين والمستوردين لتعريفهم بالمتطلبات القانونية قبل تنفيذ منتجاتهم، بما يسهم في الحد من المخالفات وتعزيز الالتزام، ويؤكد الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في حماية رموز الدولة.
ودعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المنشآت التجارية والمصنعين والمستوردين الراغبين في إنتاج أو استيراد أو عرض منتجات تتضمن علم سلطنة عُمان أو شعار الدولة إلى التحقق مسبقًا من المتطلبات القانونية واستكمال التراخيص والموافقات اللازمة، مؤكدة أن المناسبات الوطنية لا تمثل استثناءً من الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.