السجن والغرامة لـ 3 متهمين بشراء أصوات الناخبين

وهج الخليج – مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكماً قضائياً بحق ثلاثة متهمين عمانيين بتهمة شراء أصوات الناخبين بقصد التأثير على نتيجة انتخابات مجلس الشورى في دورته العاشرة. ووفقاً لبيان فإن المتهمين هم:

•  الأول: عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد (عماني).

•  الثاني: يوسف بن أحمد بن شاهين (عماني).

•  الثالث: طارق بن إبراهيم بن حسن (عماني).

وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة باستخدام وسائل تقنية المعلومات في التعدي على الغير بالسب، وفقاً لنص المادة  (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى جريمة شراء أصوات الناخبين.

تفاصيل العقوبات:

•  السجن: حكم على كل منهم بالسجن لمدة سنة.

•  الغرامة: غرامة قدرها خمسة آلاف ريال عماني (5000 ر.ع) لكل متهم.

•  إيقاف تنفيذ جزء من العقوبة: أوقفت المحكمة تنفيذ جزء من العقوبة السجنية والمالية بحق المتهم الثالث لينفذ ستة أشهر سجناً وألف ريال عماني فقط من الغرامة.

•  كما تضمن الحكم تدعيم العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد مع مصادرة هاتف المتهم الثاني.

وقد صدر الحكم الابتدائي في 16 فبراير 2026، وأيدته محكمة الاستئناف، ثم أكدته المحكمة العليا بقرارها الصادر في 7 يوليو 2026، بعد رفض طعن المتهمين.

خلفية القضية:

كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثلاثة بالتواصل الاجتماعي مع أحد المترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، وعرضوا عليه خدماتهم مقابل مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين لصالحه، مما يُعد إخلالاً بنزاهة العملية الانتخابية.

وأكدت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق وإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تمس نزاهة الانتخابات وتُعاقب عليها القوانين بصرامة.

يُشار إلى أن النيابة العامة دعت في بيانها إلى الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية في العمليات الانتخابية، حفاظاً على المكتسبات الوطنية.