البرنامج الوطني للتشغيل يطلق مشروعًا لتمكين الشهادات الاحترافية بالكليات المهنية
وهج الخليج ـ مسقط
أطلق البرنامج الوطني للتشغيل مشروعًا وطنيًا لتمكين مسارات الشهادات الاحترافية بالكليات المهنية، وذلك خلال اجتماع عُقد بحضور ممثلين من المديرية العامة للكليات المهنية بوزارة العمل، وإدارة الكلية المهنية بصحم، والشركة المنفذة للمشروع، بهدف تعزيز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع المتطلبات المهنية المتجددة، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية من خلال تمكينها من اكتساب الشهادات الاحترافية والمهارات التخصصية التي تتطلبها الوظائف الحالية والمستقبلية.
ويُنفذ المشروع في مرحلته الأولى بالكلية المهنية بولاية صحم باعتبارها المحطة الأولى لتطبيق نموذج مسارات الشهادات الاحترافية على مستوى الكليات المهنية في سلطنة عُمان، تمهيدًا للاستفادة من مخرجات التجربة وتوسيع نطاق تطبيقها مستقبلًا، بما يعزز كفاءة منظومة التعليم والتدريب المهني ويرفع قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل.
واستعرض الاجتماع أهداف المشروع ومنهجية تنفيذه وخطة العمل والجدول الزمني للمراحل التنفيذية، إلى جانب مناقشة مخرجات المرحلة الأولى التي تشمل تحديد الشهادات الاحترافية ذات الأولوية، وتحليل متطلبات الاعتماد المهني، وتقييم جاهزية الكلية، وإعداد خرائط طريق تنفيذية للمسارات المقترحة.
كما ناقش المشاركون آليات التنسيق والتكامل بين الجهات الشريكة وأدوارها في تنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق مستهدفاته واستدامة مخرجاته، ويؤسس لنموذج مؤسسي قابل للتطبيق والتوسع على مستوى الكليات المهنية في سلطنة عُمان.
وأكد المشاركون أهمية المشروع في تطوير منظومة الشهادات الاحترافية بالكليات المهنية من خلال توفير مسارات مهنية معترف بها وربطها بالتخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، بما يعزز القيمة العلمية والمهنية للمؤهلات، ويرفع من تنافسية الخريجين، ويعزز فرصهم في الحصول على وظائف نوعية.
ومن المؤمل أن يسهم المشروع في دعم الجهود الوطنية في تأهيل وتشغيل القوى العاملة العُمانية، وتمكين الكفاءات من اكتساب مهارات مهنية متقدمة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يعزز جاهزيتها للمنافسة في القطاعات الواعدة. كما يمثل المشروع خطوة نوعية نحو تعزيز القيمة المضافة لمخرجات التعليم والتدريب المهني ورفع تنافسية الكفاءات العُمانية في سوق العمل.
