خبراء: الحرب الأميركية على إيران تنتهك القانون الدولي

وهج الخليج ـ وكالات

تؤكد الولايات المتحدة أن هجومها على إيران يهدف إلى وضع حد للتهديدات التي تقول إن الجمهورية الإسلامية تمثلها، لكن خبراء قانونيين يقولون إن المخاطر التي تشير إليها واشنطن لا تبرر الحرب بموجب القانون الدولي.
وشنت القوات الأميركية والإسرائيلية هجوما واسع النطاق على إيران في 28 فبراير، هدفه وفق واشنطن وقف التهديدات النووية والصاروخية الإيرانية. إلا أن الحرب وجّهت ضربة قاصمة لكبار قادتها، ويطالبها الرئيس دونالد ترامب الآن باستسلام “غير مشروط”. وعرض البيت الأبيض مبررات واشنطن للحرب خلال مؤتمر صحافي هذا الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن “قرار شن هذه العملية استند إلى تراكم التهديدات المباشرة المختلفة التي شكلتها إيران على الولايات المتحدة الأميركية، وإلى شعور الرئيس، بناء على حقائق، بأن إيران تشكل تهديدا وشيكا ومباشرا”. لكن الأستاذة بجامعة نوتردام ماري إيلين أوكونيل قالت إن الهجوم على إيران “لا مبرر له بموجب القانون الدولي”. وأضافت أوكونيل الخبيرة في القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة والنظرية القانونية الدولية “ينص القانون بوضوح على وجوب حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية – التفاوض والوساطة وتدخل المنظمات الدولية”. وتابعت أن إدارة ترامب أشارت “بشكل مبهم إلى هجمات وشيكة من إيران، وإلى منعها من امتلاك السلاح النووي”، بينما ينص ميثاق الأمم المتحدة “على الأقل، على ضرورة وجود أدلة على هجوم إيراني كبير جارٍ”.
وعدا عن أنه “لم يتم تقديم أي دليل بهذا الشأن؛ لا يحق على الإطلاق شن الحرب بسبب برنامج أسلحة”. وبينما أشارت ليفيت إلى تهديدات من الصواريخ والمقاتلين، قدم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تبريرا مختلفا للحرب متحدثا عن مخاوف من أن يؤدي هجوم إسرائيلي إلى أعمال انتقامية ضد القوات الأميركية. وقال كبير مستشاري برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية برايان فينوكين إن هناك عدة مشكلات في تفسير روبيو، بما في ذلك أن إدارة ترامب قدمت بعد ذلك مبررات أخرى للحرب. وأوضح فينوكين الذي عمل سابقا في مكتب المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأميركية “ربما كان بإمكان الولايات المتحدة منع أي هجوم إسرائيلي على إيران بالنظر إلى النفوذ الذي يوفره دعمها العسكري الحاسم”.