استيلاء إسرائيلي ضخم على أراضي الفلسطينيين

وهج الخليج ـ وكالات

تستأنف إسرائيل تسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بعد تجميد دام 58 عاما.
ففي خطوة جديدة، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار لبدء تسجيل أراضٍ واسعة في الضفة على أنها أملاك عامة إسرائيلية، منهية بذلك تجميدا استمر منذ عام 1967. في وقت صدرت فيه إدانات فلسطينية وعربية لـ”الاستيلاء الضخم” على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث من شأنه تسريع عملية ضمها.
ونددت السلطة الفلسطينية ومصر وقطر مساء الأحد باعتماد حكومة إسرائيل تلك الإجراءات التي ترمي إلى تعميق سيطرتها على الضفة الغربية.
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية “بأشد العبارات هذا القرار”، ورفضت “أي محاولة … لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى ’أملاك دولة’ تابعة لسلطة الاحتلال”.
ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه “باطل ولاغٍ قانونا، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية”.
كذلك، دانت الحكومة المصرية هذه الخطوة التي “تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية”، و”انتهاكا صارخا” للمعاهدات الدولية. أما وزارة الخارجية القطرية، فشجبت القرار وعَدّته “امتدادا لمخططات (إسرائيل) غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني”. من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها للقرار الذي يهدف إلى “فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
كما اعتبرت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن الإجراء الذي أُقر الأحد يمثل “استيلاءً ضخما على الأراضي”.
وتتضمن الإجراءات الجديدة التي أقرتها إسرائيل الأسبوع الماضي، نقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية، من بينها الخليل، من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل.
وتأتي التحركات الإسرائيلية الأخيرة وسط تصاعد في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.