تأكيد من الملتقى المالي على دور القاعدة الاستثمارية في تنمية المحافظات
وهج الخليج ـ مسقط
خرج الملتقى المالي للمحافظات في شمال الباطنة بعدد من التوصيات في ختام أعماله اليوم، شملت عددًا من المجالات المرتبطة بالحوكمة والإنفاق المالي منها: التأكيد على أهمية بناء قاعدة استثمارية للمحافظات، والتحول من ثقافة الصرف إلى الاختيار الأمثل للمشروعات وفق معايير اقتصادية واضحة، وتمكين المحافظات كمراكز نمو اقتصادي، وتعزيز دورها في قيادة التنمية الاقتصادية المحلية عبر منحها مرونة أكبر في إدارة الموارد.
كما شملت التوصيات على اعتماد نهج قائم على النتائج والمخرجات في تقييم الأداء المالي، والانتقال من قياس الأداء على أساس حجم الصرف إلى قياسه على أساس الأثر والقيمة المضافة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد لكل ما ينفق، إلى جانب تمكين دوائر الشؤون المالية بمحافظات سلطنة عُمان، بوصفها شريكًا استراتيجيًا في توجيه الموارد نحو البرامج والمشروعات الأعلى أثرًا.
كما ركزت التوصيات على أهمية تعظيم أثر الإنفاق العام عبر توجيهه إلى المشروعات ذات المردود الاقتصادي الأعلى، وتحقيق التكامل بين خطط المحافظات والخطط والبرامج الوطنية للحد من الازدواجية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب التأكيد على إعداد دراسات جدوى شاملة قبل إدراج المشروعات، والتحقق من توفر الاعتمادات المالية قبل طرح المناقصات، وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في الإجراءات المالية.
وشهد الملتقى في يومه الختامي، والذي نظمه مكتب محافظ شمال الباطنة على مدى يومين تحت شعار “حوكمة.. كفاءة.. أثر”، بمشاركة مختصين وكوادر مالية من مختلف محافظات سلطنة عُمان، على تقديم أوراق عمل تخصصية في الجوانب المالية والإنفاق على المشروعات، قدمتها عدد من المؤسسات ذات العلاقة، منها ورقة العمل حول أبرز الظواهر المالية، مُقدمة من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
كما قدمت أوراق عمل حول أفضل الممارسات المالية في المحافظات، من بينها ورقة عمل من محافظة الداخلية حول نظام إدارة الموازنة المتكامل، وأخرى من محافظة ظفار حول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإسناد الأعمال، إضافة إلى ورقة عمل من محافظة جنوب الشرقية تستعرض إنجازات دائرة الشؤون المالية، مع استعراض لأهم الممارسات المالية بمحافظة شمال الباطنة، إلى جانب تنظيم نشاط منتدى الأفكار المالية لمناقشة التحديات والحلول.
