اليمن: أعضاء في المجلس القيادي يرفضون قرار العليمي والسلطة المحلية في حضرموت تؤيد

وهج الخليج ـ وكالات

رفض أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الثلاثاء قرار رئيس المجلس “الانفرادي” بإلغاء اتفاق الدفاع المشترك مع الإمارات ومنح مهلة 24 ساعة لخروج “القوات الإماراتية ومنسوبيها”، بعيد ضربات نفذها التحالف بقيادة السعودية على أسلحة آتية من الإمارات. وجاء في بيان لأربعة من قادة المجلس، من بينهم عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، “نؤكد رفضنا القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين”، في إشارة للإمارات الداعم الرئيسي للمجلس الانفصالي.
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه السلطة المحلية في محافظة حضرموت، “تأييدها الكامل” لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات وإخلاء كافة القوات التابعة لها من الأراضي اليمنية.
وقالت السلطة المحلية ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء :”نؤكد وقوفنا خلف القيادة السياسية في هذا القرار الذي يعزز السيادة الوطنية ويسهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن”. كما أكدت السلطة المحلية امتثالها الكامل لما تضمنه قرار إعلان حالة الطوارئ في عموم اليمن، واستعدادها التام للتنسيق والتعاون مع قوات درع الوطن (قوات يمنية تدعمها السعودية) لتسلم كافة المعسكرات والمواقع الحيوية في محافظة حضرموت، وضمان انتقال سلس وآمن للمسؤوليات العسكرية بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقن الدماء.
ودعت السلطة المحلية “كافة أبناء حضرموت، والقوات المسلحة والأمن، إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ هذه القرارات السيادية، حفاظاً على أمن حضرموت والوطن”.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قرارا في وقت سابق يقضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، التي اتهمها بدعم “تمرد” المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالباً بسحب كافة قواتها ومنسوبيها من اليمن خلال 24 ساعة.
ومنح قرار العليمي محافظي حضرموت والمهرة، كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلام كافة المعسكرات.
وفرضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، منذ مطلع الشهر الجاري، سيطرتها على معظم أجزاء محافظتي المهرة وحضرموت، وسط دعوات إقليمية للتهدئة.
في وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، تأييدها الكامل للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وقالت الحكومة اليمنية في بيان: ” إن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة”.
وأكدت أن “إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة”.
ورحبت الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، “بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية”.