غرامات مالية وتعويضات ضد مؤسسة تجارية للمماطلة في إصلاح مركبة

وهج الخليج – مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في مجال إصلاح المركبات وصاحبها وشريكه، بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، وذلك لعدم التزامهم بتقديم الخدمة المتفق عليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها إحدى المستهلكات إلى هيئة حماية المستهلك، أفادت فيها بأنها تعاقدت مع المؤسسة لإصلاح ناقل محرك مركبتها مقابل مبلغ وقدره (220) ريالًا عمانيًا، تم دفعه كاملًا، مع الاتفاق على إنجاز الإصلاح خلال أربعة أيام من تاريخ الدفع. إلا أن المؤسسة لم تبدأ بأي إجراء، وظلت تماطل في التنفيذ.
وعند مواجهة صاحب المؤسسة، أقر بالمماطلة وطلب مهلة للسداد بحجة عدم توفر المبلغ، وهو ما اعتبرته الهيئة تأكيدًا لوقوع المخالفة.
وبناءً على التحقيقات وجمع الاستدلالات، أحالت الهيئة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيقات وأحالها إلى المحكمة المختصة، حيث أقر صاحب المؤسسة بعدم الالتزام بشروط العقد.

وقضت المحكمة بتغريم كل من المؤسسة وصاحبها وشريكه مبلغ (200) ريال عماني لكل منهم، ليبلغ إجمالي الغرامة (400) ريال عماني، إضافة إلى إلزامهم بدفع (300) ريال عماني كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستهلكة، وتحميلهم مصاريف الدعوى الجزائية، مع إحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.

وأكدت هيئة حماية المستهلك استمرار جهودها في تطبيق القوانين المنظمة للسوق، داعية جميع المؤسسات إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المعمول بها، ومشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم.