الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية .. لمحة تاريخية

وهج الخليج – وكالات

منذ صدور قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولة احتلال وأخرى عربية قبل أكثر من 75 عاما، تؤدي المنظمة الدولية دورا رئيسيا في القضية الفلسطينية التي كانت محور مؤتمر دولي خلال الأسبوع الماضي في نيويورك.

ـ تقسيم فلسطين
في 29 نوفمبر 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 حول تقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني وإنشاء دولتين واحدة يهودية “دولة الاحتلال” وأخرى عربية “دولة فلسطين”، على أن يعطى حكم دولي خاص لمدينة القدس. وقوبل القرار بالرفض من الدول العربية والفلسطينيين، في حين قبلت به الحركة الصهيونية. وفي 14 مايو 1948، أعلن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي. فدخلت الجيوش العربية في حرب مع الدولة الوليدة التي حقّقت نصرا كاسحا سنة 1949.
وأدّت التطوّرات إلى تهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في “النكبة” التي احيت الأمم المتحدة للمرّة الأولى رسميا ذكراها في مايو 2023.

ـ الانسحاب وتقرير المصير
في العام 1967، أرسى قرار الأمم المتحدة الرقم 242 أسس سلام عادل ودائم، داعيا إلى “انسحاب قوّات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلّتها في النزاع الأخير”، لكنه انطوى على لبس لغوي بين النسختين الإنجليزية والفرنسية بشأن استخدام صيغتي المعرفة والنكرة. فجاء في الأولى انسحاب القوّات الإسرائيلية المسلّحة من “أراضٍ” احتلّتها وفي الثانية من “الأراضي” التي احتلّتها، في النزاع الأخير. وفي 13 نوفمبر 1974، ألقى ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت قبل عشر سنوات أوّل خطاب له على منبر الأمم المتحدة حاملا غصن زيتون وبندقية الثائر. وبعد بضعة أيّام، في 22 من الشهر عينه، أقرّت الجمعية العامة بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في منظمة الأمم المتحدة.

ـ مسار أوسلو بلا الأمم المتحدة
لم تكن أكبر خطوة باتّجاه السلام مصدرها الأمم المتحدة. ففي العام 1993، أجرت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي أعلنت سنة 1988 قيام “الدولة الفلسطينية المستقلّة” مفاوضات سرّية في أوسلو قبل التوقيع على إعلان مبادئ في واشنطن حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي للفلسطينيين. وفي العام 1994 وبعد 27 عاما في المنفى، عاد ياسر عرفات إلى الأراضي الفلسطينية حيث أقام السلطة الفلسطينية.

ـ رهن الموقف الأميركي
تكون عادة قرارات مجلس الأمن حول القضيّة الفلسطينية رهنا الى حدّ بعيد بالموقف الأميركي. ومنذ العام 1970، لجأت الولايات المتحدة إلى حقّ النقض حوالى أربعين مرّة لحماية الحليف الإسرائيلي. غير أنها تسمح أحيانا بتمرير قرارات أساسية. ففي 12 مارس 2002، اعتمد مجلس الأمن بمبادرة أميركية القرار 1397 الذي ذكرت فيه للمرّة الأولى دولة فلسطين في سياق “رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها”. وفي ديسمبر 2016 وللمرّة الأولى منذ 1979، طلب مجلس الأمن من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وامتنعت الولايات المتحدة وقتذاك عن التصويت، وذلك قبل بضعة أسابيع من انتهاء ولاية باراك أوباما الرئاسية.

ـ اعتراف وشيك
في العام 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس مسار “انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة” الذي يتطلّب توصية إيجابية من مجلس الأمن ثمّ تصويتا لصالحه في الجمعية العامة. وفي ظلّ معارضة الولايات المتحدة، علّقت الإجراءات حتّى قبل التصويت على القرار في مجلس الأمن. وفي السنة التالية، منحت الجمعية العامة صفة أدنى رتبة للسلطة الفلسطينية باعتبارها “دولة مراقبة غير عضو”. وفي أبريل 2024، جدّد الفلسطينيون هذا المطلب للانتساب كدولة كاملة العضوية إلى الأمم المتحدة لكن الولايات المتحدة استخدمت حقّ النقض.
ولو تخطّى الالتماس الفلسطيني حاجز مجلس الأمن، لكانت حظوظه وافرة في أن يُقبل في الجمعية العامة بغالبية ثلثي أعضائها. وبحسب تعداد وتدقيقات تعترف 142 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في مسار أحادي. وفي العام 2024، منحت الجمعية العامة بعض الحقوق الإضافية للفلسطينيين الذين بات في وسعهم أن ينضمّوا إلى اللائحة الأبجدية للترتيبات وأن يقدّموا مباشرة مشاريع قرارات.