عُمان بين المعضلة الكبرى والحل الابسط ” الباحثين عن عمل “

بقلم : يوسف بن عبدالرحمن المجيني نائب رئيس المجلس البلدي الأسبق لجنوب الباطنة ورائد أعمال

في الحقيقه ان موضوع الصعوبه في الإحلال في الوظائف أمرا يبعث القلق والحيره في نفس الوقت فنحن المواطنون العمانيون وجميع من على هذه الارض الطيبه لم نتجاوز اكثر من خمسه مليون (5000.000 نسمه ) وان عدد الوافدين يشكل تقريبا مليونيين وخمسمائة ألف ( 2500.000 نسمه ) اي نصف التعداد السكاني للبلاد فهل فعلا رغم كل الجهود المبذوله من كل المؤسسات ذات العلاقه وعلى مدار سنوات طويله لم نستطيع حل هذا الملف ( ولو بشكل جزئي يتناسب وحجم النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد من سنه إلى أخرى) لهو مبعث قلق في طريقة التفكير لحل المشكلات ومدى قدره القائمين والمسؤلين في كافة القطاعات ذات الصله المباشره والغير مباشره بهذا الملف
فهنا نوجه بعض الاسئله المنطقيه لانفسنا ماهي الاهداف والدوافع التي من أجلها يتم إنشاء الشركات والمؤسسات ؟
أليس من آجل تحقيق الأرباح الماليه بالدرجه الاولى
ومن أين يمكن تحقيق هذه الأرباح لتلك الشركات والمؤسسات بالقدر الأكبر ؟
حتما من خلال المشاريع المختلفه التي توجد في البلد نفسها
ومن اين تأتي هذه المشاريع بمختلف أنواعها ؟
أليست من الحكومه نفسها بمختلف مؤسساتها
– سواء كانت مقاولات بمختلف أنواعها او مشتريات او توريدات أوخدمات مختلفه او تصدير – أو استيراد – ،،،،،الخ
ماهي الطريقه التي تجعلنا قادرين بعمليه إحلال سنوي ولو بنسبة 2% فقط من نسبه الوافدين لدينا كون ان كثيرا من الوافدين يزاولون وظائف ( عماليه ) قد لا يناسب دخلها وطبيعتها لباحث العمل العماني فهذا يعني اننا سوف نقوم بأحلال 50.000 وظيفه سنويا ما يعني اننا خلال 4 سنوات سنقوم
بأحلال 200.000 وظيفه وهكذا دواليك حتى نصل إلى مرحلة الصفر في البطاله ولكن السؤال الجوهري
س/ كيف نستطيع تحقيق الإحلال السنوي بهذه النسبه الزهيده 2% من حجم أعداد الوافدين لدينا ؟فأننى ارى بربط شروط فرص تحصيل المشاريع وتراخيصها وأولوية التنافسيه فيها بمختلف انواعها و ذلك من خلال تنافسيه ( نسب التعمين الاعلى لدى الشركات وليس نسب التعمين المفروضه حاليا على ان تعطى مفردة التعمين اعلى نسبه في معايير التقييم للفوز بالمناقصات بمختلف أنواعها ) وهنا سيصبح التعمين هدفا رئيسيا وجسرا حقيقا وبوابة رئيسه لحصول الشركات على الأعمال من عدمه وسوف تتصارع الشركات لتحقيق هذا الهدف رغبة في حصولها على الاعمال واستدامه نشاطها التجاري
فأنني أجزم بأن نسب الإحلال سوف تقفز إلى أرقاما قياسية في كل سنه من تاريخ إقرار هذا التشريع شريطة ان يكون ذلك تشريعا وإطارا قانونيا لا رجعة فيه حيث لا يمكن للشركات والمؤسسات ان تحصل على الاعمال بدون تحقيق هذه التنافسيه
علما بأن هناك نسب أستيعابيه ايضا تتم بواسطه القطاع الحكومي مما يجعل هذه المشكله تتقزم يوما بعد يوم وللحديث بقيه.