الكنيست يقر مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وهج الخليج – مسقط
أيد الكنيست الإسرائيلي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وقد بدأ الكنيست الإسرائيلي مداولات تهدف إلى التصويت على مشروع قرار يتبنى دعوة تدعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.
وقدّم مشروع القرار عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية
ودعم مشروع القرار جميع أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب “إسرائيل بيتنا” المعارض.
وعبّر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين عن دعمه لمشروع القرار، وقال إنه سيصوّت من أجل اعتماده.
كما دعا يسرائيل غانتس، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع ملموس. وأضاف غانتس أن السيادة على هذه المناطق خطوة ضرورية لتعزيز أمن إسرائيل، حسب تعبيره.
كما أعلن أعضاء الكنيست من أحزاب “الصهيونية الدينية” و”الليكود” و”شاس” و”إسرائيل بيتنا” المعارض دعمهم لمشروع القرار.
ولا يعد مشروع القرار قانونا نافذا، بل هو إعلان موقف، كما لا يُعَد ملزما للحكومة الإسرائيلية المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع.
وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في كلمة له بالكنيست، بسيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وينص القرار على أن “لدولة إسرائيل الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني على كل مناطق أرض إسرائيل، الوطن التاريخي للشعب اليهودي”.
ودعا الحكومة الإسرائيلية للعمل قريبا لإحلال السيادة والقانون والقضاء والإجراءات الإداريّة الإسرائيلية على كل “مناطق الاستيطان اليهودي بكل أشكاله في يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية) وغور الأردن”.
وذكر القرار أن هذا الإجراء “سوف يعزز دولة إسرائيل وأمنها وسيمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي الأساسي في السلام والأمن بوطنه”، على حد تعبير القرار.
