76 مادة في قانون ضريبة دخل الأفراد .. التطبيق يبدأ في 2028
وهج الخليج ـ العمانية
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومًا سلطانيًا رقم (56 / 2025) بشأن قانون الضريبة على دخل الأفراد، والذي يتضمن 76 مادة موزعة على 16 فصلًا، ويستهدف فرض ضريبة على الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي 42 ألف ريال عُماني من أنواع محددة من الدخل وفق ضوابط القانون.
وتحدد نسبة الضريبة بمعدل 5% من الدخل الخاضع للضريبة، ويبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من بداية عام 2028 ويشمل القانون خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في السلطنة، منها التعليم، والصحة، والإرث، والزكاة، والتبرعات، والمسكن الأساسي، وغيرها من الجوانب التي تعزز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت كريمة بنت مبارك السعدية، مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب، أن القانون يأتي لاستكمال المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، خاصة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
كما أكدت السعدية أن القانون يهدف إلى إعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وتعزيز العدالة الاجتماعية، إضافة إلى دعم الميزانية العامة للدولة وتمويل منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار الجهاز إلى أن الضريبة جاءت بعد دراسة مستفيضة استندت إلى بيانات من جهات حكومية مختلفة، وتم وضع حد إعفاء مدروس؛ حيث تبين أن حوالي 99% من المجتمع العماني غير مكلفين بهذه الضريبة.
وأفادت السعدية بأن التجهيزات اللازمة لتطبيق الضريبة قد اكتملت، وسيصدر خلال عام من نشر القانون في الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية الخاصة به. كما تم تصميم نظام إلكتروني متكامل لتعزيز الامتثال الطوعي، وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة لضمان دقة احتساب الدخل وصحة الإقرارات الضريبية.
