اتفاقية الأفضليات بين سلطنة عُمان وإيران تفتح آفاقًا جديدة للتبادل والاستثمار
وهج الخليج ـ مسقط
أعلنت سلطنة عُمان توقيع اتفاقية الأفضليات التجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في خطوة تُعد من أبرز محاور التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتهدف إلى تنشيط التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليص أو إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع المتفق عليها، إلى جانب تبسيط الإجراءات التجارية، مما يفتح المجال أمام نمو التجارة الثنائية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي في كلا البلدين.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تُعد ثمرة لتنسيق طويل المدى وتوجيهات سامية من لدن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث جرى خلالها مراعاة المصالح الوطنية والعمل على خلق بيئة تجارية محفزة وجاذبة.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الاتفاقية ستدعم الصادرات الوطنية، وتُعزز من كفاءة سلاسل الإمداد، وتُوفر مدخلات إنتاج ذات جدوى اقتصادية.
من جانبه، أوضح خميس بن عبدالله الفارسي، مستشار الشؤون القانونية بالوزارة، أن الاتفاقية صيغت بما يتوافق مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، مؤكدًا أنها لا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أشار إلى أن الاتفاقية رُوعي فيها الجانب القانوني والتشريعي لضمان حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية.
وبيّن الفارسي أن صياغة الاتفاقية جرت بتنسيق موسّع بين جهات حكومية متعددة، من بينها وزارات الخارجية، والمالية، والاقتصاد، إضافة إلى شرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك. وأسفر هذا التنسيق عن اتفاق يتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع، إلى جانب إرساء آليات واضحة لتسوية النزاعات التجارية وضمان عدالة المنافسة.
واختتم بالقول إن الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاقًا أرحب أمام المستثمرين والشركات من كلا الجانبين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعظيم الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
