برنامج إسرائيلي لالتهام أراضي جديدة بالضفة المحتلة

وهج الخليج ـ وكالات

ندّدت منظمة حقوقية إسرائيلية بقرار الاحتلال الإسرائيلي إطلاق برنامج ضخم لمسح الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من إمكانية أن يستخدم لضمّ أراض فلسطينية. وقرّرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية إطلاق عملية تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة في الضفة الغربية، والتي تغطي أكثر من 60% من مساحة الضفة.
والضفة الغربية التي احتلّتها إسرائيل في 1967 ليس لديها سجل كامل للأراضي تعترف به إسرائيل. وعلى سبيل المثال، فإنّ بعض سكّان الضفة لديهم سندات ملكية تعود لما قبل الاحتلال الإسرائيلي ولا يتم تسجيلها دائما لدى السلطات الإسرائيلية. وتعليقا على قرار المجلس الأمني المصغّر، قال يوناتان مزراحي من منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية إنّ الخطوة قد تكون “وسيلة ضمّ” لأنّ قسما من الفلسطينيين قد يخسرون أراضيهم إذا لم تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوقهم. وحذّرت المنظمة الحقوقية من أنّ المشروع الإسرائيلي قد يؤدّي إلى “سرقة واسعة النطاق لأراض”، مضيفة أنه قد يؤدي إلى “نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى الدولة” الإسرائيلية.
ونبّهت المنظمة المناهضة للاستيطان إلى أنّه “لن تكون “للفلسطينيين وسائل ملموسة لتأكيد حقوقهم في الملكية”. ويدعو بعض وزراء الاحتلال المتطرفين إلى ضمّ الضفة الغربية، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب ما يقرب من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية. وسبق لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يقيم في مستوطنة أن أكّد أنّ عام 2025 سيكون العام الذي ستوسّع فيه إسرائيل سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.