هل تنجح خطة أميركية لتوزيع المساعدات الانسانية في غزة؟

وهج الخليج ـ وكالات

طرحت الولايات المتحدة خطة لتوزيع المساعدات الانسانية في قطاع غزة الذي يشهد أزمة انسانية حادة في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية، وذلك من دون أن تشارك فيها دولة الاحتلال بحسب ما أفاد السفير الأميركي الجمعة.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن دولة الاحتلال لن تشارك في توزيع المساعدات الغذائية بموجب الخطة، وسيقتصر دورها على توفير “الأمن العسكري اللازم”. وقال للصحافيين في القدس “سيشارك الإسرائيليون في توفير الأمن العسكري اللازم، لأنها منطقة حرب، لكنهم لن يشاركوا في توزيع المواد الغذائية، أو حتى في إدخالها إلى غزة”.
وقوبلت المبادرة الأميركية بانتقادات دولية، إذ يبدو أنها تُغيّب دور الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، وستُجري تغييرات واسعة على الهيئات الإنسانية الموجودة حاليا في غزة. واضاف هاكابي “ندعو الأمم المتحدة. ندعو كل منظمة غير حكومية. ندعو كل حكومة… ندعو كل من كان مهتما بالأمر للانضمام إلى هذه العملية”، آملا في أن تنفذ الخطة في وقت “قريب جدا”، من دون أن يقدم معلومات إضافية بشأن الجدول الزمني أو المؤسسة غير الحكومية التي ستشارك فيها. وأكد هاكابي، وهو حاكم ولاية جمهوري سابق ومؤيد علني لإسرائيل، أن “عدة شركاء وافقوا بالفعل على المشاركة في هذا الجهد”، بدون أن يسميهم. ورأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه سيكون “من الصعب جدّا” توزيع المساعدة في غزة من دونها. وخلال إحاطة إعلامية من عمان، صرّحت الناطقة باسم الوكالة جولييت توما “من المستحيل الاستعاضة عن الأونروا في مكان مثل غزة. فنحن أكبر منظمة إنسانية”، مضيفة إن لديها في القطاع “أكثر من 10 آلاف شخص يعملون على تسليم الإمدادات القليلة المتبقية”. كما تدير الوكالة ملاجئ للنازحين.
ولقي الطرح الأميركي انتقاد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي اعتبرت على لسان القيادي باسم نعيم أنه يصبّ في خانة “عسكرة المساعدات”. وقال نعيم لفرانس برس إن “الخطة الأمريكية المقترحة ليست بعيدة عن التصور الاسرائيلي لعسكرة المساعدات”. ورأى أن حصول الشعب الفلسطيني “على طعامه وشرابه ودوائه حق مكفول في القانون الإنساني الدولي حتى في حالة الحرب، وليس محل تفاوض، والكيان الإسرائيلي عليه القيام بواجباته كدولة احتلال”.
في غضون ذلك، حذرت لجنة تابعة للأمم المتحدة الجمعة من “نكبة أخرى” مماثلة لتهجير الفلسطينيين في العام 1948، بسبب “معاناة لا يمكن تصوّرها” ناتجة عن الممارسات الإسرائيلية. وقالت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة “تواصل إسرائيل إلحاق معاناة لا يمكن تصورها بالشعب الواقع تحت احتلالها، في حين تُسرّع وتيرة مصادرة الأراضي ضمن طموحاتها الاستعمارية الأوسع”.