إطلاق نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي الجديد

وهج الخليج – مسقط
أطلق البنك المركزي العُماني نظام التسوية الإجمالية الآنية المحلي الجديد الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث بدأ التشغيل الفعلي للنظام في تمام الساعة 12:00 من صباح يوم الأمس، وقام النظام بتسوية 3147 معاملة بنجاح بلغت قيمتها أكثر من 409 ملايين ريال عُماني في ذلك اليوم.

ويوفر نظام تسوية إجمالي آني، آلية للمعالجة والتسوية النهائية لأوامر الدفع عالية القيمة والمتبادلة بين المشاركين بصورة مستمرة. ويعد كل من: وزارة المالية، والمصارف العاملة بسلطنة عُمان، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، هم المشاركون المباشرون في النظام.

ويأتي تنفيذ النظام الجديد تماشيًا مع رؤية البنك المركزي العُماني لتعزيز جودة خدمات أنظمة المدفوعات الوطنية المقدمة للقطاع المصرفي والمالي والمجتمع في سلطنة عُمان، حيث سيُمكّن النظام المصارف والمؤسسات المالية والحكومية والخاصة من إجراء التحويلات المالية في أي وقت وخلال أيام العطلات وخارج ساعات العمل المصرفية.

وتوافقًا مع التطورات الحاصلة على مستوى قطاع أنظمة المدفوعات الإلكترونية، جاء تنفيذ النظام الجديد مطابقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ووفقًا لمبادئ البنية الأساسية للأسواق المالية. كما أن النظام يحقق التسوية النهائية في أموال البنك المركزي للمشاركين، ما يساعد في تعزيز الاستقرار المالي بسلطنة عُمان.

وتعد آلية إدارة السيولة المعززة للمشاركين في النظام ميزة إضافية لتخفيف المخاطر، وذلك بمراقبة متطلبات السيولة الخاصة بهم بشكل آني وعلى مدار الساعة. كما تم تحسين آلية التعامل مع المدفوعات غير المعالجة في النظام (Gridlock Resolution) للتقليل من مخاطر التسوية بين المشاركين. بالإضافة إلى قدرة النظام على توفير التسوية النهائية لأنظمة المدفوعات بالتجزئة على مدار الساعة.

ومن الناحية التكنولوجية، يدعم النظام أفضل معايير رسائل المعاملات المالية، حيث اعتُمد المعيار العالمي (ISO20022) الذي سيساعد في تكامل ورقمنة أوسع لعمليات الدفع، وكذلك رفع مستوى التشغيل البيني مع أنظمة المدفوعات والأنظمة المصاحبة الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق التوقيع الرقمي للتحكم في الدخول إلى النظام والتفويض بشكل آمن لجميع المعاملات التي تتم معالجتها.

وضمن نطاق المبادرات الإقليمية للمدفوعات عبر الحدود، سيتكامل النظام الجديد مع نظام المدفوعات الخليجي “آفآق” وذلك لمعالجة المدفوعات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر الربط مع شركة المدفوعات الخليجية، كما سيربط النظام الجديد مع النظام العربي للمدفوعات عبر الحدود “بُنى” وذلك عن طريق إدراج الريال العُماني كعملة تسوية ضمن العملات الأخرى في النظام العربي، ومن المقرر تنفيذ عمليات التكامل الإقليمية خلال المرحلة القادمة.

وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أنَّ هذا المشروع يأتي استمرارا لجهود البنك المركزي العُماني في تحديث البنية الأساسية للقطاع المصرفي والمالي بسلطنة عُمان لضمان مرونتها في استيعاب احتياج المؤسسات المصرفية والمالية وتحسين كفاءتها.

وأضاف سعادته أنَّ إطلاق النظام الجديد يعد إنجازًا استراتيجيًّا للقطاع المصرفي والمالي بسلطنة عُمان، حيث يوفر العديد من الميزات والوظائف، وتعد سلطنة عُمان من الدول القليلة التي قامت بتشغيل هذا النظام على مدار الساعة في المنطقة، مؤكدًا على مواصلة البنك المركزي العُماني مساعيه لتعزيز وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية بما يتماشى مع التطورات العالمية وتلبية احتياجات السوق.

يذكر أنَّ النظام تم تفعيله في نسخته الأولى بسلطنة عُمان في عام 2005م، وخلال الفترة التشغيلية خضع لعدة تحسينات؛ تلبية لاحتياجات القطاع المصرفي والمالي، ويقوم النظام في المتوسط اليومي بتسوية أكثر من 2600 معاملة تزيد قيمتها عن 650 مليون ريال عُماني حسب إحصائيات عام 2022م.