هل ستدرج مادة العلوم العسكرية ضمن المناهج الدراسية للطلبة؟
استضافت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اليوم مستشار وزيرة التربية والتعليم ومدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج بالوزارة؛ للحديث عن برنامج التربية العسكرية التي تقوم به الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.
تم خلال اللقاء التعرف على برنامج التربية العسكرية التي عملت الوزارة على تطويره وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات التربوية والعسكرية، حيث سيتم البدء به مجددًا خلال العام المقبل، وشرح المختصون بالوزارة فكرة وأهداف البرنامج، إلى جانب الحديث عن الفئات المستهدفة في هذا البرنامج والنتائج المتحققة منه.
وأشار المختصون إلى أن تطوير الوزارة للبرنامج يأتي نظرًا لأهميته ودوره في غرس وصقل الطلبة بمجموعة من القيم والمهارات، إلى جانب تأثيره على انضباط الطلاب وانخراطهم في سوق العمل وتأثيره على تحصيلهم الدراسي وسلوكياتهم، وتعزيز روح المواطنة والانتماء لدى الطلبة في التعليم العام.
وأضافوا أن الوزارة وفي إطار تطويرها للبرنامج قامت بتشكيل لجنة والتقت بعدد من الجهات في مختلف مؤسسات الدولة منها الجهات العسكرية، وذلك لتطوير البرنامج وفق معايير وأطر مدروسة ليحقق النتائج المرجوة منه.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير برنامج التربية العسكرية من خلال زيادة أعداد المستفيدين بالبرنامج ليصبح مادة إجبارية للجميع وهذا ما أكد عليه المختصون بالوزارة.
الجدير بالذكر أن الحديث عن برنامج التربية العسكرية ضمن البرامج التي تنظمها وزارة التربية والتعليم جاء في إطار مناقشة اللجنة للمقترح المقدم من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حول إدراج مساق العلوم العسكرية كمادة اجبارية للتخصصات المهنية في الجامعات والكليات ومعاهد التدريب المهني، ويكون تحت إشراف جهة عسكرية، حيث أكد المختصون بالوزارة على أن التربية العسكرية لابد أن تدرج ضمن برامج ومناهج التعليم العام نظرًا لأهميتها للطلبة قبل انخراطهم بمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل.
