مجلس الشورى يحيل مشروع الميزانية العامة الى مجلس الدولة

قرر مجلس الشورى إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م إلى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، تمهيدا لاعداد التقرير النهائي حول المشروع واحالته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وذلك بعد أن ناقش صباح اليوم الإثنين، مع معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م.
حيث أستمع المجلس من معاليه الى شرح كاف عن مشروع الميزانية، ثم بدأ أصحاب السعادة أعضاء المجلس مناقشة بنود ومحاور الميزانية باستفاضة.
وخلال الجلسة، تم التركيز على حجم الإيرادات النفطية والايرادات غير النفطية وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم. 
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016 – 2017م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م) برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ/ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس الذي أعلن فيها عن بدء أعمال الجلسة مرحبا بمعالي الوزير. وقال سعادته في كلمته: “سنتبادلُ الرأي مع معاليه حول المشروع ومرتكزاته وأهدافه الأساسية الاجتماعية منها والاقتصادية ومعايير أولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية وأداء الاقتصاد الوطني وتقديرات أسعار النفط في ظل ما يشهده العالم من تراجع حاد في الأسواق العالمية، وتأثيرات ذلك على أداء الاقتصاد الوطني وما يتطلب من انتهاج سياسة مالية متوازنة تجنب الاقتصاد الوطني اضطرابات الاقتصاد العالمي، ما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، والنأي عن التأثر بتلك الاضطرابات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة”.كما دعا سعادة رئيس المجلس في نهاية كلمته الجميع إلى التركيز في المناقشات والمداولات على المرئيات والنتائج التي خلصت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس في تقريرها.
هذا وقد قرر مجلس الشورى إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م إلى مجلس الدولة، وذلك بناء على المادة (58) مكررا  (40) من النظام الأساسي للدولة والقاضية بإحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب.