أكثر من 10000 ريال عماني مسترجعة لصالح مستهلك بالظاهرة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدىوكالات بيع المركبات تفيد قيامه بشراءمركبة جديدة وبعد استلام المركبةاتضح بأنها غير مستوفية لشروطومواصفات المركبة الجديدة نظرالوجود انحراف إلى جهة اليمين أثناء قيادة المركبة، حيث قام المشتكي بإدخال المركبة إلى قسم الصيانة بالوكالة مما تبين بالفعل وجود العيب المذكور ،وبعد أسبوع من إدخال المركبة قامت الوكالة بالرد على المشتكي بعدم تمكنها من إصلاح العطل وأن العطل لا زال موجوداً بالمركبة الأمر الذي دعابالمستهلك إلى تقديم شكوى ضدها إلى الإدارة.
وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة وبموجبالإجراءات المتبعة لديها باتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك بمخاطبة شرطة عمان السلطانية لإجراء فحص أولي للمركبة لمعرفة العيب حيث اتضح وفق التقرير الذي أفادت به وجود عيب بالمركبة يتمثل بوجود انحراف واضح جهة اليمين أثناء قيادة المركبة، كما يوجد فارق بين مسافة الإطار الأمامي الأيمن والإطار الأيسر من جهة الصدام إلى بداية الإطار من الداخل.
وبعد مواجهة الوكالة بالتقرير والوقوف مع المختصين بموضوع الشكوى تمالاتفاق على استرجاع المركبة المعيبةوإرجاع سعر المركبة المدفوع مسبقا،الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه منرفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أن المادة (25) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) تلزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل ،في حال اكتشاف المستهلك عيب فيها.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك المزودين بضرورة التأكد من خلو المركبات الجديدة من أية عيوب أو ملاحظات وذلك قبل عرضها للمستهلكين لما فيه من حماية لحقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م .
