الأحد , مايو 27 2018
الرئيسية / أخبار محلية / السجن مع غرامات مالية.. الابتدائية تصدر حكمين قضائيين ضد مخالفين لحماية المستهلك بالشرقية

السجن مع غرامات مالية.. الابتدائية تصدر حكمين قضائيين ضد مخالفين لحماية المستهلك بالشرقية

وهج الخليج-مسقط

أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بجنحة الاخلال بضمان خدمة الإصلاح والصيانة على الوجه السليم لمركبة المجني علية وجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، قضى بالسجن 4 أشهر وغرامات مالية قدرت بـ ثلاثة الاف وخمسمائة ريال عماني لصالح المستهلكين.

وتعود تفاصيل القضية الأولى الى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين على احدى المؤسسات التجارية بالمحافظة مفادها انه ادخل مركبته في ورشة احدى المنشأة التجارية لوجود اهتزاز وصوت في المكينة وبعد فحص المركبة ومعرفة المشكلة قام المشتكي بدفع مبلغ الفحص وشراء قطع الغيار المطلوبة على ان يتم الإصلاح في غضون أسبوع واحد فقط. ولكن بعد مماطلة دامت شهر كامل استلم مركبته مع وجود عيب بها وبعد مراجعته للورشة افاد صاحب الورشة بان سبب العيب هو الانجكتر وقام المشتكي بشرائه ولكن تفاجأ بوجود حادث في سيارته وبعد وعود صاحب الورشة بانة سيتكلف بتصليحه وبعد استلام السيارة بعد مراجعه المشتكى ورشة التصليح لمده أسبوعين تبين بأن المشكلة لم تتغير مع ظهور مشكله أخرى وبعد مماطلة لإصلاح المشكلة افاد صاحب الورشة انه لا يمكنه التصليح.

الامر الذي استدعى المشتكي الى ان يقدم شكوى بالإدارة مطالباً ارجاع المبالغ الذي صرفها على المركبة من تصليح وشراء قطع الغيار وتعويضه عن الحادث 200ريال وتعويضه عن وقوف المركبة 10شهور والإهمال الذي أصابها ودفع قيمة التقرير الفني. وعلى ضوء ما تقدم ولعدم التوصل الى حل ودي مع المشتكى عليها تم تحويل الملف الى جهات الاختصاص، حيث اصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي حكميها القضائيين بإدانة المتهم وسجنه 3 أشهر وتغريمه (2000) ريال عماني والزامة بالمصروفات القانونية مع الامر بإيقاف نصف العقوبة الحبسية وثلاثة ارباع عقوبة الغرامة المقضي بها على المتهم.

وتعود تفاصيل القضية الثانية بتلقي الادارة شكوى من احدى المستهلكين ضد احدى مؤسسات الهواتف مفادها ان المؤسسة تأخرت في تصليح الهاتف ولم تقوم بالتصليح بالشكل الصحيح وعلى ضوء ما تقدم قامت الإدارة باستدعاء ممثل المؤسسة المشتكى عليها ومناقشة موضوع الشكوى حيث افاد ان الهاتف تم تصليحه بشكل صحيح وعن التأخير تم تسليمة هاتف اخر.

فيما قدم الشاكي تقرير عن الهاتف يفيد ان الخدمة لم تقام بالشكل المطلوب وفقد بعض القطع من الهاتف نتيجة التصليح. وطالب باستبدال الهاتف باخر جديد وتعويضه قيمة التقرير ولعدم التوصل الى حل ودي مع الجهة المشتكى عليها تم تحويل الملف الى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن شهر وغرامة (1500) ريال عماني والزامة بالمصروفات القانونية بإيقاف نصف العقوبة الحبسية وثلثي عقوبة الغرامة المقضي بها على المتهم.

شاهد أيضاً

تحذير رقم (10) تحول الاعصار المداري مكونو إلى منخفض مداري

وهج الخليج-مسقط ذكر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالهيئة العامة للطيران المدني ورصدته …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*