بالتفاصيل: تداولوا سلع مغشوشة .. فتم غلق المؤسسه التجارية مع غرامه مالية ومصادرة المضبوطات في احد ولايات السلطنة
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهم بجنحة تداول سلع مغشوشة، حيث قضت بمعاقبته بالغرامة ألفين ريال عماني، و مصادرة المضبوطات و إتلافها، و اغلاق المحل لمدة ثلاثة أشهر.
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن مأموريّ الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالسيب أثناء التفتيش الدوري من ضبط مؤسسة تقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية و أخرى لا تحمل بيانات إيضاحية ببلد المنشأ و تواريخ الصلاحية، و منتجات ليس بها بيانات باللغة العربية، كما تم مسح تواريخ الصلاحية الخاصة بها لذا تم اتخاذ الاجراءات القانونية بالتحقيق مع المتهم ومن ثم تم إحالة الملف الى الجهات المختصة التي أصدرت حكمها على المتهم.
وجاء إصدار الحكم استنادا لنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) من ذات القانون وجنحة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن السلع المنتهية الموضحة بنص المادة (39) بدلالة المادة (19).
