بالتفاصيل: الجلسة الثانية لوزير الإسكان في الشورى

وهج الخليج-العمانية 

واصل مجلس الشورى اليوم مناقشة بيان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، الذي ضم خمسة محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: إعداد المخططات واستحداث الأراضي بمختلف استعمالاتها، وتوزيعها على مستحقيها، وتقديم المساعدات والقروض السكنية، وبناء المساكن الاجتماعية للفئات المستهدفة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016- 2017م) من الفترة الثامنة (2015 /2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وقد دارت مجمل مداخلات الأعضاء ومناقشاتهم خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة حول العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإسكان في السلطنة من أبرزها: تأخر توزيع الأراضي، وتعزيز التوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص بالقطاعات الإسكانية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى منح المديريات بمختلف المحافظات الصلاحيات لتخليص الإجراءات دون اللجوء إلى ديوان عام الوزارة، إلى جانب مطالبة الوزارة والجهات المعنية بحماية أراضي الوطن من الاستعمالات غير القانونية.

كما تنوعت مناقشات أعضاء المجلس لتغطي كافة محاور البيان الخمسة، منها تأكيد مطالبتهم بتخفيض رسوم الأراضي في بعض المحافظات، موضحين أن قيمة الرسوم في هذه المحافظات أعلى من قيمة العقار، ومعاليه يرد بأنه لا مجال لتخفيضها بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كما أكد معالي الوزير بأن توزيع الأراضي القريبة في ولايات المواطنين هو ما تسعى اليه الوزارة في حال وجود مخططات تسمح بذلك.

وطالب أعضاء المجلس بتخصيص أراضٍ للمراكز الثقافية في الولايات والمحافظات، ومعالي الوزير يرد بأنه وفقًا للمعايير والكثافة السكانية وغيرها من الاشتراطات، تتقدم الوزارة المعنية إلى وزارة الإسكان لتحديد موقع إنشاء مركز ثقافي.

فيما تحدث أحد أعضاء المجلس عن تعويضات المتضررين بخط الباطنة الساحلي في مزارعهم ومنازلهم وأراضيهم المتضررة في مواقع لا تساوي قيمتها في السوق، ولا توجد بها خدمات، وفي هذا الإطار أوضح وزير الإسكان بأن تعويضات خط الباطنة الساحلي هدفه الأساس هو “العدل” ووجود الطريق رفع من قيمة الأراضي، مشيرًا إلى أن هناك تعويضات نقدية وأخرى تعويضات أراضي، كما أن عدد الأراضي في التعويضات تعتمد على المساحة التي تأثرت والمخططات تعرض على المجالس البلدية.

وأضاف معاليه بأن حصر ممتلكات خط الباطنة الساحلي تم في عام 2005م من قبل اللجنة العليا لتخطيط المدن، كما أحيلت إلى لجنة تثمين الممتلكات، للتأكد من التعويضات المستحقة، ولم ترصد مخالفات بهذا الشأن.

وخلال الجلسة اقترح أعضاء المجلس تخصيص مواقع بالمخططات السكنية، ليقوم القطاع الخاص بإنشاء وحدات سكنية بها وتوزيعها على المحتاجين. إلى جانب مطالبة أحد الأعضاء بتوفير أراضٍ بحق الانتفاع للمدارس الخاصة، حيث أكد وزير الإسكان على أهمية المطلب، داعيًا معاليه إلى إفادة وزارة الإسكان بالمدارس الخاصة الراغبة في الحصول على الأراضي بحق الانتفاع إذا ما كان لديها تصاريح.

كما ناشد أعضاء المجلس بدعم الأفلاج وجمعيات المرأة العمانية ومؤسسات المجتمع المدني ومنحها الأراضي المناسبة، ومعاليه يرد بعدم وجود قانون ينظم ذلك.

كما ناشد أصحاب السعادة معالي الشيخ وزير الإسكان بتخصيص بعض الدرجات المالية للمهندسين في دوائر إثبات الملك.