وزارة القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات توقعان اتفاقية تطوير منظومة تراخيص العمل
وقعت وزارة القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات اتفاقية تطوير منظومة تراخيص العمل مع شركة نورتال، حيث وقع الاتفاقية أمس بديوان عام الوزارة كل من: معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات، و“بريت آلمي” الرئيس التنفيذي لشركة “مجموعة نورتال” المنفذة للمشروع ، وبلغت قيمة الاتفاقية (3.755.086.82) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وخمسين ألفاً وسته وثمانين ريال عماني لمدة سنتين بالاضافة الى ثلاث سنوات متابعة للوظائف الفنية وأعمال الصيانه.
وحول توقيع الاتفاقية قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة : يعتبر هذا المشروع إعادة هندسة الاجراءت والتي وقعتها الوزارة مع شركة هندسة نورتال الاستونية إستكمالاً لمشروع التحول للحكومة الالكترونية التي تنفذه وزارة القوى العاملة من ضمن وزارات والموسسات الحكومية بناء على توجهات الحكومة للإنتقال للحكومة الالكترونية ، حيث أتى هذا المشروع بعد جهد مسبق بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات من خلال إعداد دراسة استشارية عن طريق شركة (IDA) السنغافورية والتي قامت بعرض التجربة السنغافورية من جهة وتقييم واقع الحال في الخدمات والاجراءت التنفيذية لوزارة القوى العاملة وبموجبه أعدت المواصفات للمناقصه الفنيه.
وأضاف معاليه : بلغت تكلفة المشروع (3.755.086.82) مليون ريال عماني بحيث تكون مدة المشروع سنتين ومن ثم ثلاث سنوات لمتابعة التشغيل وإعداد الكفاءات الموجودة . وتعول وزارة القوى العاملة الكثير على هذا المشروع من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات والشفافية مع المتعاملين من مؤسسات وأفراد في الخدمات التي تقدمها الوزارة ، بالاضافة إلى رفع مستوى وكفاءة الموظفين العاملين بالوزارة للتعاطي مع الخدمات الالكترونية للمرحلة المقبلة والمشروع يعتبر نقلة تكاملية مع المؤسسات الحكومية التي تعمل على تنظيم سوق العمل والذي من المؤمل أن يكون له المردود الايجابي ومساهمة فعاله في خدمة المؤسسات والافراد الذي لهم علاقة مع وزارة القوى العاملة.
من جانبه قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: “تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في سبيل التحول للحكومية الالكترونية، وذلك نظرا لأهمية المشروع لشريحة واسعة من المواطنين، وباعتباره نقلة نوعية كبيرة في تحويل الإجراءات والمعاملات من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية بمستوى عال من الجودة والموثوقية، والتقليل بقدر الإمكان من الإجراءات والوثائق الرسمية المطلوبة التي تتعلق بتراخيص العمل . وستكون مراكز سند إحدى القنوات المهمة لتقديم الخدمة عبر هذا المشروع بالتعاون مع صندوق الرفد، وستعمل هيئة تقنية المعلومات على تسهيل كل ما يمكن لإنجاح هذا المشروع من خلال المتابعة والإشراف على التنفيذ إلى جانب تقديم كافة الاستشارات المطلوبة. والهيئة لن تألو جهداً في تسخير كافة إمكانياتها الفنية بما في ذلك المبادرات المركزية ومشاريع البنية الأساسية التي تتبناها لإنجاح هذا المشروع”.
يذكر أن هذا المشروع يهدف لوضع إطار متكامل وفق أعلى المعايير والأسس باستخدام أفضل تكنولوجيا المعلومات والأدوات اللازمة لتنظيم سوق القوى العاملة في السلطنة، والتي استمدت من تجارب ناجحة في تطوير احتياجات التنمية على الصعيد الوطني ورفع المؤشر التنافسي العالمي، بالإضافة إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات سوق العمل المتجددة وتحقيق أهداف التنمية على المستوى الوطني وذلك من خلال وضع السياسات والاجراءات الخاصة بإدارة القوى العاملة لتكون قادرة وبفعالية وذات كفاءة على تنظيم سوق العمل في السلطنة.
